الصفحه ٥٨٨ : وثاقته وصحّة حديثه ، نعم قد يقع التعارض بالنسبة إلى مذهبه ،
ولا يعنينا أمر تحقيقه وإن كنّا نرجح انّه رجع
الصفحه ٥٥ : ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر
في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم ... والقرائن التي تدل على صحة متضمن
الصفحه ٣٨ :
أما
الجهة الثانية وهي وجود المانع ، فقد أورد عليها بأنه لا يخلو أن يكون مراده من صحة
الروايات
الصفحه ٤٦ : ومع التنزيل والتسليم ، فهو يضرّ بالشهادة على أنها عن الصادقين عليهماالسلام ، وأما بالنسبة الى الصحة
الصفحه ٨٤ : على الضعفاء والمجاهيل وغيرهم.
الوجه
الثاني الذي استدل به
على صحة روايات التهذيبين.
وحاصله : أن
الصفحه ١١٣ : الصدوق طرق للشيخ
أيضا.
فما في المعجم من
أن للصدوق طرقا ليست للشيخ غير صحيح ، ومثله في عدم الصحة : قوله
الصفحه ٣٩٠ :
الثالث
: انّ معقد الاجماع
يدلّ على توثيق هؤلاء ، وصحّة رواياتهم ، ولا دلالة فيه على توثيق من بعدهم
الصفحه ٢٣٧ : يلتزم بذلك ، فقد نقل عن غيرهم أيضا
، حيث نقل عن التهذيب ، وتفسير القمي ، وذكر بعض الأخبار ووصفها بالصحة
الصفحه ١٥٧ : أجلّ من أن يذكر بشيء.
وأما الكتاب
فشهرته تغني عن الحديث عنه ، وعن الطريق إليه ، وإنما الكلام في
الصفحه ٥٢ : ، ومما
يؤيد ذلك ، ما أورده العلامة المجلسي في كتابه الأربعين ، حيث قال في شرح الحديث
الخامس والثلاثين
الصفحه ٨٠ : ضعيف لا يعمل به ، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات
عنها ، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة
الصفحه ٩٨ :
معروفا ومشهورا ، وبعضها صحيح الحديث والرواية ومن الواضح أن الكتاب إذا شهد له
مثل النجاشي بصحة رواياته
الصفحه ٥٣٤ : ضعف أو إرسال إلّا أنّ بعضها لا إشكال في صحّة سنده.
وقد ذكر في مقابل
هذه الروايات روايات اخرى قيل
الصفحه ٤٨ : . فتصنيف الصدوق لكتابه لا دلالة فيه على عدم
صحة الكافي عنده.
وأما بالنسبة إلى
المورد المشار إليه فجوابه
الصفحه ١٣١ : الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة
العدالة ، ويرى حجية كل رواية يرويها الامامي الذي لم يظهر منه الفسق ، وهذا