الصفحه ٥٠ : المشهورة المعتمد عليها غير المحتاجة إلى النظر في
سندها ، بل إن بعضها عرض على الامام عليهالسلام وصححها
الصفحه ١٣٤ : ، اعتمادا على القرائن فقط ، بل إن ملاك التصحيح في المقام هو وثاقة الرواة ،
من دون النظر إلى القرائن
الصفحه ٣٩١ : نظر إلى رواياتهم ، فمعناه أنّ
غاية ما تدلّ عليه العبارات الثلاث وثاقة هؤلاء في أنفسهم ،
الصفحه ٥٩ :
دون نظر إلى كونهم إماميين.
فتبين ان دلالة
عبارة الكليني على المدعى تامة بلا إشكال.
ولو سلمنا قصور
الصفحه ٤٩٣ : مع زيادة التعطّف والرقّة.
والمرتبة الثالثة
وهي طلب الرضا ، فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط
الصفحه ٩٦ : الى الامام عليهالسلام ـ معتبرة ولا حاجة
للنظر في السند ، للشهادة بأنها معمول بها أو مصححة الرواية نعم
الصفحه ٩٨ : الأحوال
الثلاثة عدم الاحتياج إلى النظر في الاسناد ، من شخص صاحب الكتاب إلى الامام عليهالسلام ، أما كونه
الصفحه ٥٤٨ : الصباح ، من أن علي بن حديد فطحي ،
محل نظر ، لعدم الإشارة الى ذلك في كلمات النجاشي ، والشيخ ، والبرقي
الصفحه ٨٥ : مشهورة ، ومعمول عليها ، وهؤلاء لا حاجة للنظر في الطريق الى
كتبهم ، ولا منهم إلى الامام عليهالسلام بل
الصفحه ٣٨٧ :
روايات أصحاب الاجماع لا تحتاج إلى النظر في من يقع بعدهم من رجال السند ، يمكن
الاعتماد على كثير من
الصفحه ٤٣ :
العلامة المجلسي رحمهالله في مرآة العقول : إنّ الضمير في «قال» راجع إلى أحدهما (الباقر
او الصادق
الصفحه ٥٩٢ :
بعدها دارا ليست
هكذا. فقلت : جعلت فداك ، وأين تلك الدار؟ فقال : هاهنا ـ وأشار بيده إلى الأرض
الصفحه ٤١٤ : :
الأوّل
: انّ الشهادة
الواردة عن الشيخ تنحل إلى شهادتين ضمنيتين تعليليتين ، الأولى ترجع إلى المسانيد
الصفحه ٤١٦ : ، بمعنى أنّ كونهم ثقاة في نظر المشايخ الثلاثة
، وفي نظر غيرهم ضعافا أمر مستبعد.
ويمكن أيضا أن
توجّه
الصفحه ٤٠٨ :
ويمكننا أن نجيب
عن هذا الاعتراض ونقول : إنّ حاصل الإشكال يرجع إلى نقاط ثلاث :
١ ـ كيف خالف
الشيخ