الصفحه ٢٥٠ : إلى رواة
أحاديثنا» (١) ، وما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ، من قوله عليهالسلام : ينظران إلى من كان منكم
الصفحه ٢٣٢ :
الفائدة في ذكر
السند منحصرة في الحكم بصحة الروايات ، بل قد يكون للتيمن والتبرك ـ كما ذكرنا ـ
حتى
الصفحه ٤٦ :
ما هو تفسير ،
ومنها ما هو مضمون رواية نقلها الراوي ، فلا يمكن النقض بهذه الموارد على كلام
الكليني
الصفحه ٧٠ :
رواية أسماء (١) ، او رواية جاء نفر من اليهود (٢).
ثانيا
: على فرض التسليم
، فهذا يضرّ بصحة
الصفحه ١٠٧ :
٤٧ ـ عبيد بن عبد
الرحمن له روايات.
٤٨ ـ عبد الرحمن
العرزمي له روايات.
٤٩ ـ عبد الله بن
أحمد بن
الصفحه ١٣٤ :
وأما الكلام
بالنسبة إلى تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة ، فهل المستفاد : أن الاستثناء خاصّ
بكتاب
الصفحه ١٥٩ :
فيكون كلامه ناظرا
الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.
هذا ولكن السيد
ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما
الصفحه ٥٨٧ :
هذا من جهة
الروايات.
وأمّا تضعيف ابن
الغضائري فلا اعتبار به لأنّه ممّن يبادر إلى التضعيف ، مضافا
الصفحه ٥٢٨ :
، وتوثيق الشيخ ، ووقوعه في أسناد تفسير القمّي ، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأمّا بقيّة
الوجوه فهي قابلة
الصفحه ٥٨٨ :
وأمّا على ما نذهب
إليه فعدد الروايات المعتبرة يبلغ ثلاث روايات فما إفاده السيّد الاستاذ رحمهالله
الصفحه ٦٠٢ :
الثالث : فبناء على عدم معرفة حاله يقع الكلام في الروايات الكثيرة التي رواها عنه
الكليني في الكافي.
وقد
الصفحه ٦٠٦ : روايات الفضل بن شاذان ، ثم أنّ طريقي الشيخ المفيد في
الفهرست الشاملين لجميع روايات وكتب الفضل ضعيفان
الصفحه ٢١ :
كذلك ، فلا يستغنى
حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها.
وأما من جهة
الكبرى
الصفحه ٤٢ : ترى ،
ليس مسندا الى المعصوم.
والجواب أن هذا من
حديث الخضر عليهالسلام ، لوجوده في بعض الروايات ، فإن
الصفحه ٤٥ : في هذه الرواية رؤيا عن أبيه ، فهي ليست مسندة إلى
المعصوم.
والجواب : أن هذه
الرواية وردت في خاصية