ولا ننسى أنّ الظرف الراهن وإتاحاته الملحوظة قد جعلت يده المباركة مبسوطةً على العمل واستثمار الفرصة في إرساء المبادئ الحقّة والقيم النبيلة على أفضل ما يكون .. الظرف الذي لم يسنح ـ نوعاً ـ لغيره ممّن تقدّم عليه من فقهاء ذات المبنى ، قدّس الله أسرارهم الزكيّة جميعاً.

ثم أليس الفقيه الجامع للشرائط ـ بغضّ النظر عن الولاية المقيّدة أو المطلقة ـ له الولاية على المجتمع والدولة ، وهو الذي يدبّر ويدير شؤون البلاد والعباد ، العارف الخبير بالضرورات والمصالح وموارد الفساد ، ناهيك عن كونه الوليّ الشرعي ، النائب العامّ في ظلّ غياب المولى الإمام؟!

إنّ ولاية الفقيه ـ بقسميها ـ أصلٌ ثابتٌ وامتدادٌ قطعيٌّ لوجودنا الدينيّ الإسلاميّ منذ البدء ، لا كما يرى البعض نشوءها إبّان الحقبة الصفويّة على يد المحقّق الكركي ، أو استيرادها من الفقه السنّي ومن الماوردي وأحكامه السلطانيّة ; فإنّها ـ أي ولاية الفقيه ـ أجلّ شأناً وأرفع منزلةً من أن تكون على هذا الحال ، ولا سيّما مع ورود النصّ المتّفق عليه وحكم العقل بها في مقام الاستدلال.

بقي أن ندقّ ناقوس الخطر فنشير إلى سعي بعض المريب أمرهم إلى دسّ السمّ في العسل والتصيّد في الماء العكر من خلال اصطناع فضاء تنافسيٍّ سلبيٍّ نجفي ـ قمّي ، والذهاب في فتنة كبيرة لا تُحمَد عقباها ، بتصوير صراع زائف بين العليّين وأنّ السيستاني غير المسلّح هو وحده