وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى ما انطبق عليه الجامع ، ولا يقف على نفس الجامع ، غاية الأمر القطع به سبب
قيام التنجّز على موضوعه ، ومجرّد عدم قابلية السبب للسراية لا يوجب عدم سراية
مسبّبه تبعاً لموضوعه ، انتهى.
وحاصله : أنّ
التنجز الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية ، لا سببه.
ولكنّ التحقيق :
عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع ، فلا موجب لسراية التنجّز أصلاً ؛ وذلك لأنّ
معنى تنجّز الجامع المسبّب عن العلم بالجامع هو استحقاق العقاب على مخالفته ،
فالاستحقاق والتنجّز مترتّب على مخالفة الجامع ، فما هو الموضوع للتنجّز
والاستحقاق عقلاً هو مخالفة الجامع ، بمعنى مخالفة ما يقتضيه جامع الالزام من
الحركة في مقام العمل ، وما يقتضيه الجامع هو الإتيان بالجامع بين الفعلين ، فمخالفته
عبارة عن ترك الجامع رأساً.
ومن المعلوم أنّ
مخالفة الجامع التي تكون بترك كلا الفعلين ، والتي هي موضوع استحقاق العقاب بسبب
العلم الإجمالي ليست منطبقةً على مخالفة التكليف الواقعيّ الموجود في البين ، فإنّ
مخالفة التكليف الواقعي إنّما تحصل بترك متعلّقه ، وترك الجامع ليس نسبته إلى ترك
ذاك المتعلّق نسبة الكلّي إلى فرده حتّى يكون منطبقاً عليه ليسري الاستحقاق إلى
مخالفة الواقع أيضاً.
والحاصل : أنّ
استحقاق العقاب على مخالفة الجامع ـ الذي هو معنى تنجّز الجامع ـ ليس سببه سارياً
إلى الواقع ، ولا موضوعه.
أمّا الأوّل فواضح
، وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الاستحقاق هو مخالفة الجامع ، وهي لا تنطبق على مخالفة
التكليف الواقعي ؛ لأنّ مخالفة الواقع ليست مخالفةً للجامع حتى يترتّب استحقاق
العقاب عليها ويسري التنجّز إليها.