فلا علم لنا بأكثر
من هذا الكلّي ، وليس ذلك إلّا لأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية
بالحمل الشائع.
وأمّا الإشكالات
على كون العلم الإجمالي متعلّقاً بالخصوصية الواقعية على نحوٍ مجمل فهي :
أوّلاً
: أنّه خلاف
الوجدان القاضي بأنّ كلّ خصوصيةٍ من خصوصيات الأطراف مشكوكة وليست بمعلومة ، وإلّا
لزم اجتماع الشكّ والعلم ، وهو محال.
وثانياً
: أنّه لو فرض وجود
كِلا الإنسانين فأيّهما يكون هو المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي : إمّا تفصيلية شخصية ، أو كلية.
وكلّ هذا لا يرد
على ما عرفت ، من كون المعلوم الإجمالي هو خصوصية واقعية بالحمل الأوّلي ، لا
بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلأنّه
إنّما يرد إذا قلنا : إنّ واقع الخصوصية والأمر الخارجي معلوم بالصورة الإجمالية ،
وأمّا إذا كان المعلوم عنوان الإنسان الخاصّ لا واقعه فلم يجتمع اليقين والشكّ على
متعلّقٍ واحد ؛ لأنّ الشكّ متعلّق بوجود الإنسان الجزئي بالحمل الشائع ، والعلم
متعلق بوجود الإنسان المتخصّص بالحمل الأولي.
وأمّا الثاني
فلأنّنا لم نلتزم بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع الحقيقي حتى يُسأل عمّا هو
متعلّقه في الفرض المذكور ، بل بالجامع.
وأمّا الثالث
فلأنّ الصورة تفصيلية ولا إجمال فيها ، بمعنى أنّها صورة لجامعٍ معيّنٍ لا لفردٍ
مجملٍ حتى تكون مجملة ، وإذن فالمعلوم الإجمالي كلّيّ بالحمل الأولي ولا يرد عليه
إشكالات تعلّق العلم الإجمالي بالكلّي ، وجزئي بالحمل الآخر ولا يرد عليه إشكالات
تعلّقه بالجزئي.