الصفحه ٥٦ : رأيه. وهكذا يتحوّل الاجتهاد على ضوء القول بالتصويب إلى مصدر
تشريع ، ويصبح الفقيه مشرّعاً في مجالات
الصفحه ٣٩ : ، فالفقيه حيث لا يجد النصّ يرجع إلى تفكيره الخاصّ ويستلهمه
ويبنى على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع ، وقد
الصفحه ٢١٠ : كبيرةٍ عند ما نعرف أنّ ذلك السلوك كان سلوكاً عاماً
يتّبعه جمهرة المتديّنين في عصر التشريع ، إذ يبدو من
الصفحه ٢١١ :
عنه ، وأمّا
السيرة العقلائية فمردّها ـ كما عرفنا ـ الى ميلٍ عامٍّ يوجد عند العقلاء نحو
سلوكٍ
الصفحه ١٨٣ :
التشريعي».
وكما يمكن للعقل
أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن
الصفحه ١٨٤ :
التشريعي أقسام من العلاقات :
فهناك قسم من
العلاقات قائم بين نفس الأحكام ، أي بين حكمٍ شرعيٍّ وحكمٍ شرعيٍّ
الصفحه ١٩٠ : شرعياً إلّا على تشريعه وجعله من قِبل الله تعالى ، سواء كانت الاستطاعة
متوفّرةً في المسلمين فعلاً أوْ لا
الصفحه ٥٤ : التشريع الإلهي بالذات. ودليلهم على النقص
المزعوم في الشريعة هو : أنّها لم تُشرَّع لتبقى في ضمير الغيب
الصفحه ٧٠ :
بدلاً عن التفكير في
تلك القواعد؟
وهذا يعني : أنّ
الإنسان كلّما كان أقرب إلى عصر التشريع وأكثر
الصفحه ٢٣٧ : العالم التشريعي ، ولا ندري حدود هذا
الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون
الصفحه ٥٧ : أيضاً أنّه قال : «ما من شيءٍ إلّا وفيه كتاب أو سنّة» (٢).
٣ ـ وعن الإمام
موسى بن جعفر عليهماالسلام
الصفحه ٢٠ : الشريعة إلى بحثٍ علميٍّ ودراسةٍ واسعة.
ولكنّ عوامل
عديدةً ـ منها بُعدنا الزمني عن عصر التشريع ـ أدّت إلى
الصفحه ٥٢ :
تفكيرهم الخاصّ من مرجّحاتٍ لهذا التشريع على ذاك ، ويفتون بما يتّفق مع ظنّهم
وترجيحهم ، ويسمّون ذلك
الصفحه ٦٢ : رأي كثيرٍ من ناقديها ـ تناقضاً ؛ لأنّها شجبت العقل من
ناحيةٍ لكي تُخلِي ميدان التشريع والفقه للبيان
الصفحه ١٢٣ : المشتركة في عملية استنباطه.
الحكم الشرعي : هو
التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان