الصفحه ٥٤ :
لأنّهم كانوا
يؤمنون بأنّ البيان الشرعي لا يزال مستمرّاً باستمرار الأئمّة عليهمالسلام ، فلم يوجد
الصفحه ٨٧ :
وجعل من آرائه
ونظرياته شيئاً مقدّساً لا يمكن أن ينال باعتراضٍ أو يخضع لتمحيص.
ففي المعالم كتب
الصفحه ٥٩ : على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة ، وحجّة باطنة ،
فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ، وأمّا الباطنة
الصفحه ٦٥ : . ويعزّز ذلك : أنّ بعض أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ألّفوا رسائل في بعض المسائل الاصولية ، كهشام بن الحكم من
الصفحه ١١٢ :
ولا يزال علم
الاصول والفكر العلمي السائد في الحوزات العلمية الإمامية يعيش العصر الثالث الذي
الصفحه ١٢٠ : مجال هذه النظرية ، وانعكس ذلك في الصراع الفكري الشديد بين
الأخباريّين والمجتهدين ، الذي كان ولا يزال
الصفحه ١٠٧ :
المعالم.
ونجد بعد ذلك
بحثين اصوليين : أحدهما قام به جمال الدين بن الخونساري ، إذ كتب تعليقاً على شرح
الصفحه ٣٩ : ، فالفقيه حيث لا يجد النصّ يرجع إلى تفكيره الخاصّ ويستلهمه
ويبنى على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع ، وقد
الصفحه ١١٧ :
الثاني ، فإنّ
الشيخ استدلّ على حجّية الخبر الظّني بعمل أصحاب الأئمّة به ، ومن الواضح أنّا
كلّما
الصفحه ٦٤ : عمليات الاستنباط في
عناصر عامةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها ، وكان ذلك إيذاناً بمولد
التفكير
الصفحه ١٠١ : الأئمّة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون
علم اصول ، ولم يكونوا بحاجةٍ إليه. وما دام فقهاء تلامذة الأئمّة ـ من قبيل
الصفحه ١٠٩ : الاصول حاجة تأريخية.
قال البهبهاني : «لمّا
بَعُد العهد عن زمان الأئمّة عليهمالسلام وخفت أمارات الفقه
الصفحه ١٨٩ : المسلمين وقتئذٍ لم يكن يوجد فيهم شخص
مستطيع تتوفّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجّه وجوب الحجّ الى أيِّ
الصفحه ١٠٣ : القديمة إذن تعبِّر عن مستوى من مستويات الفكر الفقهي ، لا
عن مذهبٍ من مذاهبه.
وهذا ما أكّده
المحقّق
الصفحه ٤٤ : الأئمّة عليهمالسلام ومدرستهم الفقهية ضدّ الاجتهاد ، وهم لا يعلمون أنّ ذلك
الموقف كان ضدّ المعنى الأول