الصفحه ١٦٤ :
ذهب البعض إلى ذلك
، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه.
وعلى سبيل
الصفحه ٢١٣ : يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل.
والمنشأ ان
الاصحاب كانوا يسألون احيانا الأئمة
الصفحه ١١ :
المدخل
إذا واجه الفقيه
رواية واراد استنباط حكم معين منها فعليه القيام بالمهمات التالية
الصفحه ١١٢ :
والإخبار عن
الوثاقة وان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات (١) وليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل
الصفحه ٩٧ :
المدخل
إذا أراد الفقيه
استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة ، فإذا ما أراد التعرف
الصفحه ١٩٦ : يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ
في شهادة الثقة نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقة واعماله لرأيه. فالثقة
الصفحه ٢٨٥ : الرواية التي نقلها الصدوق في كتابه الفقيه والتي وقع في
طريقها الحكم بن مسكين هي موجودة في كتاب عبيد ومن
الصفحه ٤٩ : يقابل العادل
لقرينتين : ـ
أ ـ مناسبة الحكم
والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز
الصفحه ١٦٣ : وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة
وفرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم
الصفحه ١٦٦ : العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا لأن عدم
كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم
الصفحه ١٧٠ : : قد يقال
بان حكم ابن الوليد بصحة روايات محمد بن أحمد بن يحيى لعله من جهة اعتقاده بصحة
تلك الروايات
الصفحه ١٨٧ : تقدم
والنتيجة مما تقدم
ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض
الصفحه ٢٠٧ : :
أ ـ مناسبة الحكم
والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز
عن الكذب الذي
الصفحه ٣٠٦ : اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك الحكم بابا معينا وذكر
تحته الأحاديث التي تدل عليه.
ومثل هذا
الصفحه ١٢ : يتصدى له
الاصولي في مبحث حجية الخبر.
د ـ اثبات ان
الخبر خبر ثقة ليمكن الحكم بحجيته طبقا لقاعدة حجية