______________________________________________________

وعلمه بعدم قبول المكلفين ما جاء به لا يسقط عنه وجوب الجعل ، لقطع عذر المكلف ، وعلمه بعدم الأخذ غير كاف لقطع العذر ، وذلك بخلاف ما إذا جعل الإمام ونصبه ودل عليه وعينه وامتنع المكلف من القبول ، فإنه لا يبقى لأحد عذر في عدم العمل بالتكليف.

وحال نصب الإمام حال غيره من الألطاف التي لها مدخلية في حصول المكلف به ، كالقدرة ونحوها ، فإذا أقدره على الفعل ولم يفعل سقطت الحجة ، وانقطع العذر ، بخلاف ما إذا لم يجعل له قدرة وآلة ، وإن كان لو جعل لم يفعل فالحجة باقية ، والعذر متسع.

وقد ذكرت في المنظومة ، في مبدأ الحجة إلى التكليف وإرسال الرسل ما يفيد هنا ، فقلت :

وكان من عدالة الرحمن		جعل التكاليف على الإنسان
معرضا له بنفعه فلا		يمنع عنه أنه لن يحصلا
لذاك بث في الأنام رسلا		فصلت الأنبياء عنهم جملا
يدعونهم لطفا إلى الوصول		إلى أيادي الخالق الجليل
إذ كان إنزالهم في مرتبه		وهو عليهم بالنفوس المذنبه
غير حقيق بمفيض العقل		أن يقرن الفاضل مع ذي الجهل
والمخلص المطيع في الأفعال		والكافر العاصي لذي الجلال

وقد أشار إلى هذا في قوله تعالى : (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون * فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين).

والاختلاف مقتض للحجة

من دون كشف واضح المحجة

٣٥٨