______________________________________________________

وعلمه بعدم قبول المكلفين ما جاء به لا يسقط عنه وجوب الجعل ، لقطع عذر المكلف ، وعلمه بعدم الأخذ غير كاف لقطع العذر ، وذلك بخلاف ما إذا جعل الإمام ونصبه ودل عليه وعينه وامتنع المكلف من القبول ، فإنه لا يبقى لأحد عذر في عدم العمل بالتكليف.

وحال نصب الإمام حال غيره من الألطاف التي لها مدخلية في حصول المكلف به ، كالقدرة ونحوها ، فإذا أقدره على الفعل ولم يفعل سقطت الحجة ، وانقطع العذر ، بخلاف ما إذا لم يجعل له قدرة وآلة ، وإن كان لو جعل لم يفعل فالحجة باقية ، والعذر متسع.

وقد ذكرت في المنظومة ، في مبدأ الحجة إلى التكليف وإرسال الرسل ما يفيد هنا ، فقلت :

وقد أشار إلى هذا في قوله تعالى : (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون * فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين).