وقوله : " تكون الألف
واللام بدلا من التنوين" يعني أن الألف واللام في الأول بدل من التنوين فيه فلو
كان منوّنا كان مثل قولك : " حسن وجها" لا غير ، فإذا أدخلت فيه الألف
واللام كان محلّ إدخال التنوين.
وقوله : " لأنك لو قلت
حديث عهد ، أو كريم أب".
فهو بمنزلة
قولك : " حديث العهد" أو" كريم الأب" ؛ لأنك وإن نكرته فقد
علم أنه ليس تعني من العهود إلا عهده ، ومن الآباء إلا أباه ، فتنكير الثاني لا
يخل ولا يزوله عن حاله لو كان معرفا ، وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر
بتنكير المضاف إليه ، وتتعرف بتعريفه.
قوله : (فيحتمل به الألف
واللام) يعني لو كانت
إضافة الأول إلى الثاني في التنكير ، تخالف الإضافة في حال التعريف ، لجاز أن تدخل
الألف واللام على الأول ، وإن كان مضافا إلى نكرة ، فتقول" الحسن وجه"
كما جاز أن تدخل عليه الألف واللام ، وهو مضاف إلى المعرفة ، فلما كان الثاني
المضاف إليه ، تنكيره وتعريفه سواء في المعنى ، ثم أردنا إدخال الألف واللام في
الأول ، وهو مضاف إلى المعرفة ، أدخلناهما في الثاني ؛ لئلا يخرج عن لفظ الإضافة
على ما بيناه قبل هذا.
ولو كان الثاني
منكورا على خلاف معناه معروفا ، جاز إدخال الألف واللام في الأول ، وإن كان الثاني
نكرة ؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره ، ولو عرفنا الثاني زال عن معناه
منكورا ، فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني ، إذا عرفوا الأول ؛ لاستواء
التعريف والتنكير في المعنى ، وصحة لفظ التعريف في مشاكلة الإضافات على ما مر.
ومما يدل على
صحة القول بتعريف الأول ، وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة ، أنا لو نادينا رجلا
فقلنا : " يا حسن وجه" و" يا ضارب رجل" ، وقصدنا واحدا بعينه
دون سائر أمته ، لكان الأول معرفة بالقصد بالنداء ، والثاني منكورا على حاله
الأولى.
وقوله : " فيحتمل به
الألف واللام" يحتمل أن يكون الضمير في" به" عائدا إلى الأول ، ويحتمل أن يكون
إلى الثاني ، فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف واللام لما ذكرناه ،
وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على الأول.
وقوله : " لأنه على ما
ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف