قال
: (وإن قلت : أزيد ذهب به" ، أو" أزيد انطلق به" ، لم يكن إلا رفعا
؛ لأنك لو لم تقل" به" ، فكان كلاما. لم يكن إلا رفعا. كما قلت : "
أزيد ذهب أخوه" ؛ لأنك لو قلت : " أزيد ذهب" لم يكن إلا رفعا).
قال أبو سعيد :
اعلم أنك إذا قلت : " ذهب بزيد"" فالباء" في موضع رفع ؛ لأنه
لا بد للفعل من فاعل أو ما يقوم مقام الفاعل ، فلما لم يكن غير" الباء"
، أقيمت" الباء" مقام الفاعل. وإذا قلت : " ذهبت بزيد" ،
" فالباء" في موضع نصب لا غير ؛ لأن" التاء" قد ارتفعت بالذهاب
، فانتصب موضع" الباء" ؛ لاشتغال الفعل بغيرها ، فإذا اشتغلت الباء
بالذهاب ، واتصلت بكناية اسم قبل الفعل فهي في موضع رفع ، ورفع ذلك الاسم ؛ لأن
الذي اتصلت به كنايته مرفوع ، كقولك : " أزيد ذهب به ، وانطلق به" ،
وصار بمنزلة قولك : " أزيد ذهب أخوه" ؛ لأن كناية" زيد"
اتصلت" بالأخ" ، و" الأخ" مرفوع ، كما اتصلت"
بالباء" ، وهي مرفوعة فاستويا ، ورفع زيد على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما :
إن شئت بالابتداء وإن شئت بإضمار فعل.
قال أبو سعيد :
ويجوز عندي نصب" زيد" في قولك : " أزيد ذهب به" ، و" أزيد
انطلق به" ، بأن تقيم المصدر مقام الفاعل ، فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل
صار موضع الباء نصبا ، وكأنك قلت : " أزيدا ذهب الذهاب به" ، وإذا صار
موضع الباء نصبا نصبت" زيدا" ؛ لأن كنايته اتصلت بمنصوب ، وصار بمنزلة
قولك : " أزيدا ضربت أخاه" ، وهذا لا يمتنع منه أحد من البصريين.
وقد قال أبو
العباس المبرد في كتاب (المقتضب) في" سير بزيد يوم الجمعة فرسخين" ذكر
فيها وجوها منها :
أن تقيم"
يوم الجمعة". مقام الفاعل وتنصب الباقي.
ومنها : أن
تقيم" الفرسخين" مقام الفاعل وتنصب الباقي.
ومنها : أن
تقيم" الباء" مقام الفاعل ، وتنصب الباقي.
ومنها : أن
تقيم المصدر مقام الفاعل ، ويكون التقدير : " سير السير" ؛ لأن الفعل
يدل على المصدر ، فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار الباقي في موضع نصب ، ووجب فيه
ما قلنا.
قال
: (وتقول : " أزيدا ضربت أخاه" ؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت" أزيدا
ضربت"