إنسان على حاله).

يريد : أن هذا جائز ، كما جاز" ما كان مثلك أحد". وزيادة" اليوم" لم تغير الكلام ؛ لأنه يجوز أن يكون فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام. ثم رجع إلى ما ذكرنا ، فقال :

(إلا أن تقول : " ما كان زيد أحدا" أي من الأحدين." وما كان مثلك أحدا". على تصغير لشأنه وتحقير له).

وقد ذكرنا هذا. وقوله" من الأحدين". أي من الناس المستقيمي الأحوال. فإذا قلت : " ما كان زيد أحدا" ـ على هذا المعنى ـ صار بمنزلة قولك : " ما ضرب زيد أحدا" في العمل ، وجاز فيه التقديم والتأخير ، ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم والتأخير.

وقوله : (وحسنت النكرة في هذا الباب ؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر).

يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة ، ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة ونكرة يجتمعان في" كان" ، فتخبر عن النكرة ، كقولك : " كان قائم زيدا" ؛ لأن هذا إذا قلته ، فقد جعلت الأعرف الذي هو" زيد" خبرا ، وحق الخبر أن يكون" قائم" ، فقد جعلت" زيدا". الذي هو الأعرف في موضع" قائم" الذي هو الأنكر.

(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى (كما تتكافأ المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى.

ثم قال : (وتقول : " ما كان فيها أحد خير منك" و" ما كان أحد مثلك فيها" ، و" ليس أحد فيها خير منك" ، إذا جعلت" فيها" مستقرا ، ولم تجعله على قولك : " فيها زيد قائم").

يريد : أنك إذا جعلت" أحدا" اسم كان ، وجعلت" خير منك" ، " ومثلك" نعتا له ، وجعلت" فيها" خبر" كان" ، كأن قلت : استقر فيها. وإذا كان الظرف ، أو حرف الجر خبرا ، سمّي مستقرا ؛ لأنه بمعنى استقر.

وقوله : (ولم تجعله على قولك : " فيها زيد قائم" ؛ لأن" زيدا" مبتدأ ، و" قائم" هو الخبر ، و" فيها" من صلة قائم. كأنك قلت : " زيد قائم فيها").