أ. (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى).
ب. و (مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ).
ثمّ إنّه سبحانه
جعل لهما جزاءً واحداً وهو قوله :(نُوَلِّهِ ما
تَوَلَّى ...) فإذا كانت مشاقّة الله ورسوله حراماً كان اتّباع غير سبيل
المؤمنين حراماً مثله بشهادة وحدة الجزاء ، فإذا حرم اتّباع غير سبيلهم ، فاتّباع
سبيلهم واجب إذ لا واسطة بينهما. ويلزم من وجوب اتّباع سبيلهم كون الإجماع حجّة ،
لأنّ سبيل الشخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.
يلاحظ عليه أوّلاً
: أنّ الوقوف على مفاد الآية يتوقّف على تبيين سبيل المؤمن والكافر أي سبيل لا من
يشاقق ومن يشاقق في عصر الرسول الذي تحكي الآية عنه ، فسبيل المؤمن هو الإيمان
بالله وإطاعة الرسول ومناصرته ، وسبيل الآخر هو الكفر بالله ومعاداة الرسول
ومشاقّته ، فالله سبحانه يندّد بالكافر ويذكر جزاءه بقوله :(نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ) ويكون جزاء المؤمن
بطبع الحال خلافه.
وعلى ضوء ذلك يكون
المراد من اتّباع سبيل المؤمنين هو إطاعة الرسول ومناصرته ، ومن سبيل غيرهم هو
معاداة الرسول ومناقشته فأي صلة للآية بحجّية اتّفاق المؤمنين على حكم من الأحكام.
وبعبارة أُخرى :
أنّ الموضوع للجزاء في الآية مركّب من أمرين :
أ. معاداة الرسول.
ب. سلوك غير سبيل
المؤمنين.
فَعَطفَ أحدهما على
الآخر بواو الجمع وجَعَلَ سبحانه لهما جزاءً واحداً وهو قوله : (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ).
__________________