من
الاموال. ولابد من ملاحظة نقطة مهمة اُخرى ، وهي ان العامل الفلسفي يتبدل بتبدل
الافراد وتعاقب الاجيال ، اما العوامل الرأسمالية الثلاثة فانها تبقى من جيل لجيل
بيد افراد يتوارثونها دون حق معلوم.
وبطبيعة الحال ، فان
الافراد في المجتمع الاسلامي يتمتعون بكافة الامتيازات والخدمات التي يقدمها لهم
النظام الاجتماعي دون تمييز في المجال السياسي والتعليمي والصحي والتربوي والديني
، وهو ما لاحظناه في دراساتنا الاجتماعية الاخرى. فلا يحق للثري مثلاً ، أن يتجاوز
الحدود التي وضعها له الاسلام ليخلق له وضعاً سياسياً او دينياً يميزه عن بقية
الافراد ، بل ان الكل سواسية في الواجبات والحقوق امام الخالق ولا يميزهم ولا
يفضلهم على بعض الا العمل الصالح والنية الصادقة.
وعلى صعيد الانحراف
الاجتماعي ، فان المجتمع الاسلامي من اكثر المجتمعات البشرية اماناً وسلاماً ، لان
التشريع الاسلامي شدد ـ كما لاحظنا في كتاب (الانحراف الاجتماعي واساليب العلاج في
الاسلام) ـ على عقوبة الجناة والمنحرفين. فالسجن ليس عقوبة نهائية للمجرمين ، كما
هو الحال في النظام الاجتماعي الرأسمالي ، بل انه مرحلة انتقالية لعقوبات اشد ؛
فالجاني يجازى على جنايته بما يستحق من قصاص او تعزير. وتشديد العقوبة على الجناة
والمنحرفين يفضي في النهاية الى استتباب الامن والسلام في المجتمع الانساني ؛ وهذا
يؤدي بدوره الى ازدهار الحياة الاجتماعية ووصول الافراد الى اعلى درجات الكمال
الانساني والاجتماعي.