الصفحه ١١٨ : المحنة والشدة كانت كأنّها تشهد في بادئ
النظر على أنّه ليس لوعده سبحانه خبر ولا أثر.
فحكاية وضعهم
الصفحه ٣٥٨ : كان منهم ظلم ويتمسّكون في
ذلك بأحاديث منسوبة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وربّما يُعلّلون ذلك
الصفحه ٥٣٤ : الهالكين ، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكتنزها عن رسول الله
كما يكتنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم ».
وفي رواية أُخرى
الصفحه ٤٣٨ :
وقد تضافرت الروايات على وجوب إطاعة
السلطان العادل المعربة عن عدم وجوب إطاعة السلطان الجائر أو
الصفحه ٥ : : السلطان العادل.................................................... ٣١٦
الصفحه ١٣ : : السلطان العادل.................................................... ٣١٦
الصفحه ١٠٢ : يغلب صدقه على كذبه ، ويكفي في ذلك كون
الرسول رجلاً صدوقاً عدلاً ، ومن المعلوم انّ الصدوق العادل ليس
الصفحه ١٨٢ : والحكومة العادلة ، وأمّا لو أغفلت القوّة المجرية ، أو فسقت فأهملت ، أو
خفي الجرم عن نظرها ، أو خرج من
الصفحه ٣٢١ : وهم واهمون ،
مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون.
من السنن المعروفة أنّ يتيماً فقيراً
الصفحه ٤١٦ : هي للإمام
العالم بالقضاء العادل في المسلمين » (٣).
وقال الإمام الثامن علي الرضا عليهالسلام : « إنّ
الصفحه ٤٣١ : العادل ، وهو أعم من المعصوم الّذي نحن
بصدد إثباته ؟
الجواب :
إنّ العدالة المطلقة الّتي يؤكد عليها
الصفحه ٤٣٢ : العادل بعض المعاصي وإن كان يتوب بسرعة ، لكنّها
ليست عدالة مطلقة ، بل عدالة خاصة لا تنافي صدور المعصية
الصفحه ٤٣٦ :
في هذا الفصل
١. إطاعة السلطان العادل من صميم الدين
وبيان دلائله.
٢. إطاعة السلطان الجائر ورأي
الصفحه ٤٣٧ :
١
إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة
إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين ،
قال سبحانه
الصفحه ٤٣٩ : » (١).
إذاً فوجوب إطاعة السلطان العادل ممّا
لا شك فيه ، ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه.
إطاعة السلطان
الجائر