أمّا إبدالها من السّين ، فتبدل الزاي مطردا جائزا من كلّ سين ساكنة بعدها دال نحو : يسدر فيجوز فيه يزدر ، وفي يسدل ثوبه ؛ يزدل ثوبه (١) وكلب وهم بطن من قضاعة يبدلون الزاي من السين إذا وقع بعد السين قاف فيقولون في سقر : زقر (٢).

وأمّا إبدال الزاي من الصّاد (٣) فتبدل أيضا مطّردا جائزا من كلّ صاد ساكنة بعدها دال نحو : فصدي فيجوز فيه : فزدي بالزاي ويجوز إبقاء الصّاد بحالها وهو أكثر (٤) ، ويجوز أن يضارع بها الزاي (٥) ولا تقع المضارعة إلّا حيث يتجاور حرفان بينهما منافرة فيؤتى بحرف يصلح للتوسّط بينهما ليزيل المنافرة ، وذلك كما ينحى بالصّاد نحو الزاي إذا تقدمت الصّاد على الدّال فتأتي بحرف مخرجه بين مخرج الصّاد ومخرج الزاي ، وليس كذلك السين في يسدر فلا يجوز فيها المضارعة فإن تحركت الصّاد ، امتنع إبدال الزاي منها لكن يجوز فيها المضارعة فتقول في نحو صدر عن كذا بالصّاد ، وبمضارعة الصّاد الزاي دون إبدال الصّاد زايا ، فالحروف المذكورة حينئذ على ثلاثة أوجه :

فمنها : ما يجوز فيه الإبدال والمضارعة نحو الصاد مع الزاي في نحو : فصدي.

ومنها : ما يجوز فيه الإبدال دون المضارعة وهو السين الساكنة إذا كان بعدها دال نحو : يسدر ، ومنها : ما يجوز فيه المضارعة دون الإبدال وهو ما فيه شين معجمة مع دال أو جيم مع دال نحو : أشدق وأجدر ، فتشرب الجيم صوت الشين وتشرب الشين صوت الجيم (٦) وهي لغة قليلة رديئة لعسر النطق بذلك ، ولذلك لم تأت في القرآن الكريم ولا في كلام فصيح (٧).

__________________

(١) الكتاب ، ٤ / ٤٧١ ـ ٤٧٩.

(٢) شرح المفصل ، ١٠ / ٥٢ وشرح الشافية ، ٣ / ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(٣) المفصل ، ٣٧٣.

(٤) الكتاب ، ٤ / ٤٧٧ ـ ٤٧٩.

(٥) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ومعنى المضارعة أن يشرب الصاد شيئا من صوت الزاي» وقد أثبتها قبل ، وانظر تسهيل الفوائد ، ٣١٧ وشرح الشافية للجاربردي ، ١ / ٣٢٥ ، وفي حاشية ابن جماعة ، ١ / ٣٢٥ ما نصه : الزاي لعذرة وبني القيس ، والمضارعة لقيس ، والصاد لقريش.

(٦) الكتاب ، ٤ / ٤٧٩.

(٧) الكتاب ، ٤ / ٤٣٢ وبعدها في إيضاح المفصل ، ٢ / ٤١٥ بخلاف إشراب الصاد بصوت الزاي فإنه ورد في