٥ ـ التّعريف أو التخصيص في الإضافة :

الإضافة على نوعين :

(١) نوع يفيد تعرّف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة ، نحو «رسل الله».

(٢) نوع يفيد تخصيص المضاف ، دون تعريفه ، وهو قسمان : قسم يقبل التّعريف ، ولكن يجب تأويله بنكرة ، وذلك إذا حلّ محل ما لا يكون معرفة نحو «ربّ رجل وأخيه» و «كم ناقة وفصيلها» و «جاء وحده». لأن «ربّ وكم» لا يجرّان المعارف ، فهما في تأويل «ربّ رجل وأخ له». و «كم ناقة وفصيل لها». وكذا «وحده» فهي في تأويل «منفردا» لأنّها حال ، والحال واجبة التنكير ، وقسم لا يقبل التّعريف أصلا ، وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام ك «غير» و «مثل» (١). إذا أريد بهما مطلق المغايرة والمماثلة نحو «أبصرت إنسانا غيرك» أو «مثلك» لأنّ المغايرة أو المماثلة بين الشّيئين لا تخصّ وجها بعينه.

٦ ـ الإضافة معنويّة ولفظيّة :

الإضافة التي تفيد تعريفا أو تخصيصا إضافة «معنويّة» ويسمونها محضة ، أي خالصة من تقدير الانفصال وهي المقصودة ، وتقدّمت في النّوعين السّابقين. وهناك نوع من الإضافة لا يفيد شيئا إلا الخفّة والتّزيين ، ويسمّونها : «الإضافة اللفظية» (وانظرها مفصلة في : الإضافة اللّفظية).

٧ ـ الجمع بين «أل» و «الإضافة» الأصل في الإضافة التّعريف ، فلا يجمع بينها وبين «أل» لما يلزم عليه من وجود معرّفين ، هذا بالنّسبة للإضافة المعنويّة ، أما بالنّسبة للإضافة اللّفظية فيمكن ذلك في خمس مسائل (انظر الإضافة اللفظية).

٨ ـ ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه :

يكتسب المضاف من المضاف إليه أشياء :

(أحدها) : التّعريف : نحو «كتاب عليّ».

(الثاني) التّخصيص نحو «بيت رجل». والتخصيص أقل من التعريف.

(الثالث) تأنيثه لتأنيث المضاف إليه ، وبالعكس ، وشرط ذلك في الصّورتين الآتيتين : صلاحيّة المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه ، فمن الأول «قطعت بعض أصابعه» وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السّيّارة (٢) وقول الأغلب العجلي :

__________________

(١) وك «مثل» و «غير» شبهك ، وخدنك ، وتربك ، وكذا : حسبك ، وشرعك بمعنى حسبك.

(٢) الآية «١٠» من سورة يوسف «١٢».