البحث في معارج الأصول
٢١٦/٣١ الصفحه ١٢٤ : الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا
الصفحه ١٥٣ :
اما المقدمة
فنقول :
الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر الى
أمر نفيا أو اثباتا. ومن الناس من قال
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٨٣ : ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشيء مصلحة في وقت امر به ، وإذا
انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا
الصفحه ١٩٧ : ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز
اختلافه
الصفحه ٣٨ : ذلك أحببت أن أدخل فيمن سارع إلى امتثال أوامره لاكون في جملة من شرفه
بذكره وتخطره بخواطره ـ فأقول ـ ان
الصفحه ١١١ :
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ٤٦ : النسخ قد حدث فيها خطأ كثير
بالنسبة إلى التذكير والتأنيث لا سيما في الياء والتاء في أول الفعل المضارع
الصفحه ٢٥ : المزار ويؤيده ما ورد في
وصف مسجد غني وان قبلته لقاسطة فهو يومي إلى ان سائر المساجد في قبلتها شيء على
انه
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ٨١ : طلب الفعل ،
والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من
الحظر إلى
الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق