الصفحه ٢٣٦ : ، وجودها
في الباقي ، [ ولأن ثبوت الحكم فيما وجد ، قد يكون مع وجوده في الباقي ] ، وقد
يكون مع فقده ، ومع
الصفحه ٢٠٦ : الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ،
فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين
الصفحه ١٦٢ : الصحابة وسكت
الباقون.
قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل. فان استدل
بالاخبار المذكورة ، قلنا : هي آحاد ، فيكون
الصفحه ٢٠٨ :
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم
أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا
الصفحه ٨٠ :
ترك الامتثال ، ولا معنى للوجوب الا هذا. وما يشيرون إليه من القرائن تفرض ارتفاعه
، واستحقاق الذم باق
الصفحه ١١٤ : الباقي ، فانا [ قد ] بينا انه
متناول له في أصل الوضع ، سمي مجازا أو لم يسم.
وجواب الثاني : انه قياس من
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٤٧ : قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي.
قال في الموضعين ، الا ابن سيرين
الصفحه ١٥٠ : : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون.
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.
الرابع : أن يعلم رضاهم
الصفحه ١٥٨ : أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى
يتصل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، واكتفى
الباقون برواية الواحد العدل
الصفحه ١٦١ :
للعمل لئلا يحصل
التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ١٨٦ : بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة
باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به.
المسألة السابعة : يجوز
الصفحه ٢٢٦ : بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت
أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد