الصفحه ٢١٨ : افتقر الى استئناف نظر ، فان أدى نظره إلى الاول فلا كلام ، وان
خالفه وجب الفتوى بالأخير ، والاولى تعريف
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ٨٢ : لا نسلم أن
الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟
فأراد
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ١٢٢ : ، (
موجود ) (٦)
في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه
الصفحه ٦٤ : .
والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها
يفضي إلى العلم.
والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها
يفضي إلى الظن
الصفحه ١٦٠ : .
الثالث : انه عليهالسلام كان يبعث رسله الى البلدان والقبائل ،
وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من
الصفحه ١٢٤ : ، فان القائل
: [ هذا الطعام حرام ، يسبق إلى الذهن تحريم أكله. و ] هذه المرأة حرام يسبق إلى
الذهن تحريم
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٨٨ :
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى
إلى
الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢١٣ : استيعاب وقته بالنظر في ذلك ، فيؤدي إلى الضرر
بأمر المعاش المضطر إليه ، وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر