الصفحه ١٤٤ : .
الرابع : قوله صلىاللهعليهوآله : « أمتي لا تجتمع على الخطأ » (٣) ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٦٨ : ، أو بتسليم كتاب الرواية ويسمى مناولة ، أو
بالاجازة المعهودة ، وهو : أن يأذن له أن يروي عنه ما صح له من
الصفحه ٤٥ : إلى النسخة أو النسخ الأخرى المحتملة للصحة.
٣ ـ اغفلت الاشارة إلى ما تضمنته احدى
النسخ مما لا نحتمل
الصفحه ٨٦ : كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (
الانسان ) (٣)
بشيء الا
الصفحه ٢٨ : تلقي
الحكم مهما صح المستند ، أو نقول اما ان يكون الأمر بالتياسر ثابتا ، واما ان لا
يكون فان كان لزم
الصفحه ٦٧ :
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف
الصفحه ٧٩ : لم يكن الأمر أمرا الا
بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.
الثاني : ان أهل اللغة قالوا
الصفحه ٨٤ : ( فيهما ) (٥) التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن
يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام
الصفحه ٨٨ :
لا يدل على نفي (
الصحة ) (١)
عن الصحيحة.
الفصل الثاني
في المأمور به
، وفيه مسائل
الصفحه ٩٤ : الدين.
وجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة حكمت
عنده ، لكن لابه ، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع
الصفحه ١٠٨ : بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة
الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب
الصفحه ١٦٠ : حصوله ، فيظهر لا محالة ، ولو صح من الواحد ستره
لما استمر (٣)
في الجماعة كلهم ، ولكان يحدوهم الدين إلى
الصفحه ١٦٧ : منه ، فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول ، لما صح العمل الا عن معصوم من
السهو ، وهو باطل اجماعا من
الصفحه ١٩٠ : الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام
في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع