الصفحه ١٣٤ : خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في
الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب
الصفحه ١٦٠ : رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ١١٢ : وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام
الصفحه ٣ : وبعده
٣٨٣
٣١
في أنّ العمل بدون الولاية لا يغني
شيئاً
الصفحه ١١ : وبعده
٣٨٣
٣١
في أنّ العمل بدون الولاية لا يغني
شيئاً
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٧١ : ) يستعمل في
البليد ، وليس حقيقة فيه ، فهو مجاز.
احتجوا : بأن المجاز ان دل بدون القرينة
فهو حقيقة ، ومعها
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٢٤ :
عدم الدلالة الشرعية يجب ( بقاء ) (١)
الحكم على ما تقتضيه البراءة الاصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا هذا
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٨ : الحكمة في التياسر عن الجهة
التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها