الزّنبور فقال : سلّمت (سلّمنا ل خ) أنّ الوقت قد وسع ، إلا أنّ
الاقدام على هذا العمل ممّا يضيّق قلب الفقير الذي لا يجد شيئا وينفر الرّجل الغني
، فلم (ولم خ ل) يكن في تركه مضرة ، لأن الذي يكون سببا للالفة أولى عمّا (ممّا خ
ل) يكون سببا للوحشة ، وايضا الصّدقة عند المناجاة واجبة اما المناجاة فليست
بواجبة ولا مندوبة ، بل الأولى ترك المناجاة لما بيّنا من أنّها كانت سببا لسامة
النبي صلىاللهعليهوسلم «انتهى».
وأجاب عنه الفاضل
النيشابوري في تفسيره بقوله : قلت هذا الكلام لا يخلو عن تعصّب ما ومن
أين يلزمنا أن نثبت مفضولية عليّ كرّم الله وجهه في كلّ خصلة ، ولم لا يجوز أن
يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة ، فقد روى عن ابن عمر كان لعليّ
ثلاث لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبّ إلىّ من حمر النّعم : تزويجه بفاطمة (فاطمة
خ ل) رض ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى ،
وهل يقول منصف : إنّ مناجاة النبيّ صلىاللهعليهوسلم نقيصة؟ على أنه لم يرد في الآية النهى (نهى خ ل) عن
المناجاة ، وإنّما ورد تقديم الصّدقة على المناجاة ، فمن عمل بالآية حصلت له
الفضيلة من جهتين ، من جهة سدّ خلّة بعض الفقراء ، ومن جهة محبّة نجوى الرسول صلىاللهعليهوسلم ففيها القرب منه وحلّ المسائل العويصة ، وإظهار أنّ نجواه
أحبّ إلى المناجي من المال «انتهى».
وأقول : يتوجه على
الرّازى فوق ما أورده النيشابوري عليه ، أنّ علّة تشريع الصدّقة عند النجوى إنّما
هو سدّ خلة الفقراء والرّفق بهم ، ومع ذلك هم معذورون في ذلك شرعا وعرفا خارجون عن
حكم الآية ضرورة ، فلا يلزم انكسار قلوبهم كما لا يخفى ، على أنّ ما ذكره جار في
تشريع الزّكاة والحجّ ونحوهما ممّا يتوقف وجوبه أو
__________________
