البحث في النظام العائلي
١٠٢/٤٦ الصفحه ٥٠ : على ذلك العمل. فان كانت هناك مصلحة بهدف الحفاظ
على حياة الام او تنظيم الاسرة فلا بأس بالتحديد ، برأي
الصفحه ٧٣ : الزواج
والاسرة. فالعوائل الكبيرة التي كان يرأسها جد الاسرة تحولت الى عوائل صغيرة تضم
الاب والام وطفليهما
الصفحه ٨٥ : بعجز النظام الرأسمالي في انشاء نظام اسري يسعد المجتمع الانساني ، وينقله
الى شاطئ الامان كما نقلته
الصفحه ٨٦ : بعد
الطلاق ، خصوصاً ميزانية الام المطلٌقة واطفالها (١). ومع ان القانون الرأسمالي يلزم الزوج
بالنفقة
الصفحه ٩٤ : والاسرية (٢). فكان من نتائج ذلك ارتفاع نسب العوائل
التي تعيلها الامهات ، والسكن المختلط بين النساء والرجال
الصفحه ٩٨ : الام المنحرفة : وهو دليل على قبول هذه المحاكم ضمنيا شرعية
الزواج المنحرف. لواطاً كان او سحقاً. ويعكس
الصفحه ١٠٧ :
التحريم ؛ واساسه
قاعدة « امكان الالحاق » التي تسالم عليها الفقهاء. وحرم بالنسب زواج الام ،
والبنت
الصفحه ١٣٣ : مطلقاً رجلاً كان ام امرأة ؛ لان الارتداد ضرب من ضروب
الكفر الذي لا يباح التناكح معه.
اما انكحة غير
الصفحه ١٣٩ : للدائمة والمنقطعة سواء دخل الزوج ام لم يدخل. اما
مع الحمل ، فالعدة بأبعد الاجلين.
واختلف الفقهاء في
الصفحه ١٤٠ : الاحكام شرطاً وولاية وتحريماً بنوعيه [ العيني كالاخت والام ، والجمعي
كالجمع بين الاختين ] الاّ ما استثني
الصفحه ١٧٩ : الصبي ووصيته
وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو
جائز ام لا
الصفحه ١٨٧ : . فقد اتفق الفقهاء على
ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى. والبالغ الراشد
الصفحه ١٩٤ : الديون ، وبعد التجهيز يبدأ
بوفاء الديون ، للناس كانت ام لله ، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم وحجة
الصفحه ١٩٦ : عز وجل ام يزدنا
بالاسلام الا عزاً ) (٤).
و ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود
الصفحه ٢٠٧ : البائن. فالرجفي يملك فيه المطلِّق الحق الرجوع الى مطلقته
المدخول بها ما دامت في العدة ، رضيت بذلك ام لم