يكون استقبالا) فهو كما قال السيوطي على حسب عامله فاذا كان ماضيا او حالا او مستقبلا فكذلك الحال (فالمضارعة لا دخل لها فى المقارنة) المرادة هنا اى مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل (فالاولى ان يقال) في وجه عدم دخول الواو في المضارع المثبت (ان المضارع المثبت على وزن اسم الفاعل لفظا) والمراد من الوزن العروضى لا النحوى والفرق بينهما ان المراد من الاول الموافقة في عدد الحركات والسكنات وترتيبها سواء وافق اشخاصها ام لا والمراد من الثاني الموافقة في الاشخاص ايضا فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لصدق الاول على ينصر وناصر دون الثاني فتدبر جيدا.

(وبتقديره معنى) اي المضارع بتقدير اسم الفاعل الفاعل معنى وذلك لان المضارع اذا وقع حالا يؤل باسم الفاعل لاشتراكهما في الحال والاستقبال فان قولك جاء زيد يتكلم في معنى جاء متكلما (فيمتنع دخول الواو فيه مثله) لا يقال ان هذا التعليل موجود في المضارع المنفي مع انه يجوز ارتباطه بالواو لانا نقول هذا حكمة لا علة وقد بين في الاصول انه لا يجب في الحكمة الاطراد كما في استحباب غسل الجمعة لرفع ارياح الاباط فما ذكروه غلط كما قال السيوطي في نظير المقام نشاء من اشترك اللفظ (ولما كان ههنا مظنة اعتراض) اشار اليه السيوطي في المقام (وهو انه قد جاء المضارع المثبت بالواو في النظم والنثر اشار) المصنف (الى جوابه بقوله واما ما جاء من نحو قول العرب قمت واصك وجهه وقول عبد الله بن الهمام السلولى فلما خشيت اظافيرهم اى اسلحتهم نجوت وارهنهم مالكا) فان الظاهر فيهما ارتباط المضارع المثبت وهو اصك وارهنهم بالواو زيادة على الضمير (فقيل)