الصفحه ٧ : للشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره الذي تضمّن مباحث
الخيارات والنقد والنسيئة والقبض ، بعد أن أكملنا القسمين
الصفحه ٨ : ضمن مجموعة تراث
الشيخ الأعظم قدسسره جامعاً بين الدقّة في التحقيق والجودة في الإخراج ، سواء
الذين
الصفحه ١١١ : » (٤).
__________________
(١) نقله السيّد
المرتضى في الانتصار : ٤٣٤ ، المسألة ٢٤٦ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١١ و ٢٠ ، ذيل
المسألة ٧ و ٢٥
الصفحه ٨٧ : نظرة ثلاثة أيّامٍ ، فإذا
مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء» (٥).
عن السيّد المرتضى ثبوته للبائع
الصفحه ٤٢٥ : .................................................... ٨٦
عن
السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه.............................. ٨٧
ضعف
هذا القول
الصفحه ٢٥٢ : يعلم وجوده في الخارج
والغرر فيه أعظم.
ويمكن أن يقال :
إنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد
الصفحه ٣٢٢ : أعظم ، إلاّ أنّه لمّا قام النصّ والإجماع
على صحّة التبرّي من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته
الصفحه ٤٧ : التصرّف ، فهو
الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدسسره أثر البيع متوقّفاً عليه (٧).
لكن
الصفحه ٣٧٠ : أنّ الحمل ليس عيباً في غير
الأمة.
وفي الإيضاح : أنّ
هذا (٢) على قول الشيخ في كون الحمل تابعاً للحامل
الصفحه ٤٨ : في المجلس ؛ وهذا المعنى وإن كان بعيداً في نفسه ، إلاّ أنّ ملاحظة كلام
الشيخ في المقام يقرّبه إلى
الصفحه ٥٨ : ونحوه (١).
وعن الشيخ والقاضي
تأثير الشرط المتقدّم.
قال في محكيّ
الخلاف : لو شرطا قبل العقد أن لا
الصفحه ٥٩ :
ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة واستدلال الشيخ على الجواز واستدلال (٢) بعض الشافعيّة على المنع
الصفحه ٦٤ : سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ (٣)؟ أقوالٌ.
والأولى أن يقال :
إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار
الصفحه ١٢٠ : العقد ، ولو جُعل مبدؤه من
حين التفرّق بطل ؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار.
وعن الشيخ والحلّي
: أنّ
الصفحه ١٣٧ : الأصحاب قولَ
الشيخ (١) بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة
الدالّة على