الصفحه ٣٢٠ : خيار العيب مريداً به الخيار
الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ فسد الشرط وأفسد ؛ لكونه مخالفاً للشرع. ولو
الصفحه ١١٥ : : أنّ كون
البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب
والسنّة ، ففي
الصفحه ٣٢٦ : ، مع
أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ ، فليراجع.
٣ ـ التصرّف في المعيب الذي لم
الصفحه ١١١ : أفراد المسألة.
الدليل على هذا الخيار
فمن الاولى :
الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى
الصفحه ٣٥٠ :
الأردبيلي : أنّه لا يلتفت الى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة (٢) ، انتهى.
وما أبعد ما بينه
الصفحه ١١٢ :
نعم ، في صحيحةٍ
أُخرى لابن سنان : «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط
عليه
الصفحه ٢٧ : البيع ، وإنّما عبّر بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه
لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق
الصفحه ٤٠٤ :
قيمة الجيّد
والرديء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم ، فقوله : «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه
من جنس
الصفحه ٤٠٧ : . والحاصل : أنّ بيّنة
الزيادة تثبت أمراً مخالفاً للأصل ، ومعارضتها بالأُخرى النافية لها لا يوجب
سقوطها
الصفحه ٤٠٨ : سبحانه.
حكومة قاعدة «الجمع مهما أمكن» على دليل القرعة
ثمّ إنّ قاعدة
الجمع حاكمةٌ على دليل
الصفحه ١٩٦ : للزوال لم يجب تداركه (١) ومن أنّ الغرس المنصوب الذي هو مالٌ للمشتري مالٌ مغايرٌ
للمقلوع عرفاً ، وليس
الصفحه ٢٠٥ : غير البيع كما تعرّضوا لجريان خيار الشرط (١) ، وتعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع لكونه
محلّ
الصفحه ٥٧ :
الثالث : أن يشترط
إسقاط الخيار ، ومقتضى ظاهره : وجوب الإسقاط بعد العقد ، فلو أخلّ به وفسخ العقد ،
ففي
الصفحه ٢٦٥ : بالفساد ما لفظه :
إنّ ظاهر كلامه
أنّ الحكم بالفساد أعمّ من أن يظهر على الوصف أو لا.
وفيه : أنّه لا
الصفحه ٣١٠ : ، وإمّا لصدق المعيوب على المجموع كما تقدّم أو أنّ
محلّ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً ولو