الصفحه ٢٨٨ : حدّ التفخيذ هو القتل. ولكنه لا يمكن الاعتماد عليها
لان الرجل الكاتب مجهول. وتعبير ابن سعيد بقوله
الصفحه ٦٠ : » (٣).
وهي وان كانت تامة
دلالة الا انها معارضة سندا برواية الشيخ الطوسي لها باسناده عن الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٢٤٣ :
الابوان ، والابن
، والبنت. هذا هو الاصل لنا في المواريث ، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن او بنت
بنت
الصفحه ٢٤٤ :
البنات» (١) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ابن الابن يقوم مقام ابيه
الصفحه ١٩٧ : بين اصحاب الائمة عليهمالسلام أنفسهم فقد ورد في
الكافي ١ : ٤٠٩ «لم يكن ابن ابي عمير يعدل بهشام بن
الصفحه ٢٣٤ : للعصبة (٢) ـ وهم الذكور من اقارب الميت ممن ينتسب اليه من دون واسطة
كالأخ او بواسطة ذكر كالعم (٣) وابنه
الصفحه ٢٤١ : ـ وللأم
الثلث والباقي للأب.
واذا انفرد الابن
كان له تمام المال بالقرابة.
واذا انفردت البنت
كان لها
الصفحه ٢٣٥ : بالنسبة هو الخليفة الثاني كما طفحت بذلك كتب
القوم. قال ابن قدامى المتوفى سنة ٦٣٠ ه : «اول مسألة عائلة
الصفحه ٣٢٨ : المخبر بكتب ابن فضال للشيخ والنجاشي واحد ، وهو احمد بن عبدون ، فالكتب التي
كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب
الصفحه ٢١ : تقبل شهادته فبالاولى لا يقبل
قضاؤه.
٦ ـ واما اعتبار
الايمان فلصحيحة ابي خديجة ومقبولة ابن حنظلة
الصفحه ٢٢٢ :
كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ) (٣).
والتقييد بعدم
الابن باعتبار انه معه يكون
الصفحه ٢٢٦ : البنت
والبنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين كما تقدم في
الرقمين ٢ ، ٥ من البحث
الصفحه ٢٤٢ :
انفراد الابوين وما بعدها فامرها واضح.
٣ ـ واما ان للابن
المنفرد تمام التركة بالقرابة فلانه لا فرض له
الصفحه ٣٣٩ :
شاة» (١) وغيرها.
وموضع الاستشهاد
نقل ابن الحجاج عن الامام عليهالسلام والا فما نقله ـ في صدر
الصفحه ٣٤٢ : لبون وعشرون بنت مخاض (١) وعشرون ابن لبون ـ وتستوفى من العاقلة خلال سنين ثلاث.
والمستند في ذلك