الصفحه ١٨٠ : الحدائق (٢) ان الامتداد المذكور خاص بذوي الاعذار دون المختار استنادا
إلى بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن
الصفحه ٣٢١ : .
وبهذا يتّضح ان ما
اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق (٣) من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه
الصفحه ٣٧ : الحدائق بمسح البعض (٤).
والآية الكريمة
شاهد على قول المشهور بناء على قراءة النصب التي لا تقدّر معها البا
الصفحه ١٤٠ : الإعادة عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة
الباب ٤٧ من أبواب النجاسات الحديث ٣.
(٢) الحدائق
الصفحه ١٤٤ : حرمة
تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها إلاّ صاحب المدارك (١) والحدائق (٢). وقد يستدل لها بقوله تعالى
الصفحه ١٤٥ :
استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن الدمل يكون بالرجل
الصفحه ١٧٦ :
عند الخوف فمحل اختلاف. وقد نقل في الحدائق (١) أقوالا ثلاثة : قصرها بشرط السفر ، وقصرها مطلقا ، وقصرها
الصفحه ١٩٣ : الفراغ اليقيني
واستصحاب عدم دخول الوقت.
ومن الغريب ما
اختاره صاحب الحدائق (١) من الاكتفاء بالظن بدخول
الصفحه ٢٦٩ : الحديث ٥.
(٣) وسائل الشيعة
الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) الحدائق الناضرة
١١ : ٣٠٠ ، وجواهر
الصفحه ٢٧٠ : إذا بنينا على ما اختاره صاحب الحدائق من عدم اشتراط الحمل على التقية
باختبار العامة لمضمون الرواية بل
الصفحه ٣٥٦ :
المدار في الانتساب على الأب فقد نسب فيه الخلاف الى السيّد المرتضى وصاحب
الحدائق فقالا بكفاية الانتساب
الصفحه ٣٨٦ : نعرف كيف نصنع؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه ...» (١) وغيرها.
ودعوى صاحب
الحدائق (٢) اختصاصها
الصفحه ٣٩٧ : المبارك للإمام عليهالسلام زمن الغيبة فقد نقل صاحب الحدائق (٢) في ذلك أربعة عشر قولا لا يجدي التعرّض لها
الصفحه ٥٢٣ : ء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (٣).
وقد يقال كما في
الحدائق
الصفحه ٥٣٦ :
صاحب الحدائق (١).
وعهدة الدعوى
المذكورة على مدّعيها.
والأنسب ان يقال :
ان المسألة عامّة البلوى