عموم «العقود» ليس باعتبار الأنواع.......................................... ١٨٥

معنى الباء في «بصحيحه» و «بفاسده»....................................... ١٨٧

الكلام في مدرك القاعدة.................................................... ١٨٨

الاستدلال بقاعدة الاقدام وخبر «على اليد»................................... ١٨٨

المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام......................................... ١٨٨

المناقشة في الاستدلال بخبر «على اليد»....................................... ١٨٩

الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر..................... ١٩٠

توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام.............................................. ١٩٠

الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن..................................... ١٩١

لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به.......................... ١٩٢

الكلام في عكس القاعدة.................................................... ١٩٢

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟........................................... ١٩٣

منشأ الحكم بالضمان....................................................... ١٩٤

الأقوى : عدم الضمان...................................................... ١٩٤

الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها............................................ ١٩٤

١ ـ الصيد الذي استعاره المحرم............................................. ١٩٤

٢ ـ المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداً..................................... ١٩٥

٣ ـ حمل البيع فاسداً..................................................... ١٩٥

٤ ـ الشركة الفاسدة...................................................... ١٩٦

مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية.............................. ١٩٦

المناقشة في الأولوية......................................................... ١٩٧

مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف............................................ ١٩٧