الصفحه ٣٤١ : .
__________________
(١) مثل الدعاء
التاسع والثلاثين من الصحيفة السجّادية ، المتقدم في أدلّة وجوب الاستحلال (الصفحة
: ٣٣٨
الصفحه ٣٣٨ : الدعاء التاسع
والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية (٤) ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها (٥) ما يدلّ على هذا
الصفحه ١٩٢ : .
وبالنبوي : «لا
تدع صورة إلاّ محوتها ولا كلباً إلاّ قتلته» (٤) ؛ بناءً على إرادة الكلب الهراش المؤذي ، الذي
الصفحه ٦٥ : بالمتنجّس إلاّ ما
خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً
محلّلاً
الصفحه ٩٤ : المنع عن بيع النجس إلاّ الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة
التي لا ينتفع بها في غير الأكل
الصفحه ١٩٤ : السابقة منها ، الواردة في تقسيم الصناعات
إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلاّ الحرام
الصفحه ٢٧١ : تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلاّ الله عزّ وجلّ ؛ فإنّ ذلك كفر
إلى أن قال ـ (وَيَتَعَلَّمُونَ ما
الصفحه ٣١١ : الأردبيلي رحمهالله ، حيث إنّه بعد ما وجّه استثناء المراثي وغيرها من الغناء ، بأنّه ما ثبت
الإجماع إلاّ في
الصفحه ١٩ :
المنع تحريم الشيء اختياراً ، وإلاّ فلا حرام إلاّ وهو محلّل عند الضرورة ،
والمفروض حرمة شرب الأبوال
الصفحه ٧٤ : التسبيب والتغرير.
ومثل قوله عليهالسلام : «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير ، إلاّ كان عليه
الصفحه ٩٨ :
نجس العين.
وقوله تعالى (وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ) (١) ؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلاّ بالاجتناب
الصفحه ١٣٨ : الإتيان بشرط الحرام توصّلاً إليه قد يمنع ، إلاّ من حيث صدق التجرّي ،
والبيع ليس إعانة عليه ، وإن كان إعانة
الصفحه ١٦٠ :
محضاً باعتبار عدم
الاعتناء بهذه المصالح ، لندرتها.
إلاّ أنّ الإشكال
في تعيين المنفعة النادرة
الصفحه ١٧١ : بقوله عليهالسلام : «إذا قبلت ما تعطى» (٤) البناء على ذلك حين العمل ، وإلاّ فلا يلحق العمل بعد
وقوعه ما
الصفحه ١٨٩ :
وسطه حَرُمَ ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلاّ مع صدق الحيوان على هذا النصف.
ولو بدا له في
إتمامه