٣ ـ ويمنع الاسم من الصرف للعلمية مع التأنيث (١). ومنعه إما واجب ، وإما جائز.

(ا) فالواجب يتحقق فى صور (٢) ؛ منها : أن يكون العلم مختوما بالتاء الزائدة ، الدالة على التأنيث. لا فرق بين العلم لمذكر ؛ (نحو : عنترة ـ معاوية ـ طلحة ـ حمزة ...) والعلم لمؤنث ؛ (نحو : فاطمة ـ عبلة ـ ميّة ـ بثينة ...) ولا بين الثلاثى ؛ كأمة ، وهبة ، وعظة ... أعلام نساء) ، وغير الثلاثى ؛ كالأعلام السالفة ، ولا بين ساكن الوسط ، ومتحركه ... ؛ فجميع الأعلام المختومة بالتاء الزائدة ، الدالة على التأنيث ممنوع من الصرف حتما (٣) ...

ومنها : أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم لمؤنث ، وأحرفه تزيد على ثلاثة ؛ نحو : زينب ـ سعاد ـ مصباح ـ اعتماد ـ ... أعلام نساء.

ومنها : أن يكون غير مختوم بها ، ولكنه علم لمؤنث ، ثلاثى ، محرك الوسط ؛ نحو : قمر ـ تحف ـ أمل ... أعلام نساء.

ومنها : أن يكون غير مختوم بها وغير محرك الوسط ، ولكنه علم لمؤنث ثلاثى ، أعجمى ؛ نحو : (دام ، علم فتاة) ـ و (جور (٤) ، علم بلد) ـ و (موك (٥) ، علم قصر) ـ و (سيب ، علم فاكهة).

__________________

(١) سبق (فى رقم ٢ من هامش ص ٢٠٦) أن التأنيث ولو كان معنويا ـ يعتبر علة لفظية من علل منع الصرف. ومثال المعنوى الأعلام المؤنثة : زينب ، سعاد ، سوسن .. فإن هذه الأعلام مؤنثة تأنيثا معنويا ، لعدم وجود علامة تأنيث ظاهرة فى لفظها ، ولكنها تعتبر فى هذا الباب ممنوعة من الصرف لعلتين ؛ إحداهما العلميّة ، والأخرى التأنيث الذى يعتبر هنا علة لفظية ، لظهور آثاره فى اللفظ. بتأنيث الضمير العائد على المؤنث ، وبتأنيث الفعل له.

هذا والمراد بالعلمية هنا ما يشمل العلمية الكاملة وجزء العلمية ، طبقا للتوضيح الآتى فى «و» من ص ٢٢٩.

(٢) تخضع هذه الصور أيضا للحكم الآتى فى : «أ» ص ٢٢٧.

(٣) وليس من هذا النوع التاء فى مثل : «أخت وبنت» فإنها ـ فى الراجح ـ ليست للتأنيث ، وإنما هى أصل من أصول الكلمة ، كتاء : «سحت» فلو سمى بما هى فيه مذكر لم يجز منعه من الصرف. وإلى المؤنث بالتاء أشار ابن مالك بالشطر الأول من بيت نصه :

كذا مؤنث بهاء مطلقا

... ١٦

أى : يمنع الاسم من الصرف كالذى منع سابقا. ولكن السبب هنا هو العلمية والتأنيث اللفظى الذى تدل عليه تاء التأنيث. (وسماها : «الهاء» كغيره من بعض اللغويين والنحاة نظرا لأنه يوقف عليها بالهاء. وكان الأولى أن يقول : «بتاء» أما الشطر الثانى للبيت فيأتى فى رقم : (١) من الصفحة التالية.

(٤ ، ٤) قد يقال : كيف تمنع كلمة : «جور» وكلمة : «موك» من الصرف وجوبا مع أنهما ـ ـ من أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها ، ـ كما سيجىء فى «ا» من الزيادة ص ٢٢٧ جابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة ـ أو علة أخرى ـ فى العلم المؤنث ، فإن وجدت أمع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده ، تبعا للمسموع عن العرب فى هذا.