العام عليه ، (أى : اجتمع فيه السماع والقياس) كما أن ورود السماع بالكسر يجيز فيها استخدام الكسر أيضا ؛ مراعاة للمسموع ، دون أن يوجب الاقتصار عليه. بل إن ورود السماع بالكسر وحده لا يوجب الاقتصار عليه وإهمال القياس (١). فكيف وقد اجتمع لها السماع والقياس معا؟

ثانيهما : أن كثيرا من أفعال تلك الألفاظ يصح فى مضارعه كسر العين طبقا للوارد عن العرب ؛ كمضارع الأفعال الصحيحة : (رفق ـ فرق ـ جزر ـ حشر ...) فليست عين المضارع فيها مقصورة فى اللغة على الفتح أو على الضم ؛ بل يجوز فيها الكسر أيضا ، طبقا للوارد. وإذا جاز فيها الكسر كانت صيغة الزمان والمكان بكسر العين قياسية مطرّدة ؛ وتكون كنظائرها الكثيرة المكسورة التى تخضع للضابط العام ، وتنطبق عليها القاعدة الخاصة بطريقة الصوغ المطرد ، ولا يكون ثمة معنى لإبرازها من بين نظائرها ، وتخصيصها بأنها : «وردت مسموعة بالكسر ، وكان قياسها الفتح». ذلك أن الفتح والكسر سماعيان وقياسيان معا فيها ..

وخلاصة ما تقدم أن تلك الكلمات التى تمالأ فريق من النحاة على أنها مسموعة بالكسر ، وأن قياسها الفتح ، ليست مخالفة للقياس الأصيل ، ولا خارجة عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصياغة المطردة ، إما لأنها مسموعة بالفتح أيضا كورودها مسموعة بالكسر ، وإما لأن عين مضارعها مسموعة بالكسر وغير الكسر ، ومتى ورد فيها الكسر صح مجىء الصيغة مكسورة العين ، وفاقا للقاعدة العامة ، والقياس المطرد ... (٢)

__________________

(١) طبقا للبيان الشامل الذى سبق ـ فى هامش ص ١٩١ وما بعدها ـ وهو عام فى كل ما ينطبق عليه سماع وقياس من المصادر ، والجموع ، وغيرها ... وفيه نص خاص بالكلمات التى وردت هنا ؛ والتى وصفوها بأنها : «وردت مسموعة بالكسر ، وكان قياسها الفتح ...» ، فقد قال عنها «القاموس المحيط» فى مادة : «سجد» ما نصه : (ألزموها كسر العين والفتح جائز ، وإن لم نسمعه) ، أما بقية الأدلة على الموضوع العام فهناك بيانها الأكمل.

(٢) هذا إلى ما نقلناه عن القاموس ـ فى رقم ١ السابق من الحكم عليها. بحكم عام شامل ؛ هو قوله : «الفتح جائز ، وإن لم نسمعه».