نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا تحتمل وجهاً آخر.

الظاهر : ما يتبادر منه معنى خاص ، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه ، وهذا كالعام الظاهر في العموم القابل للتخصيص وإرادة خلاف الظاهر منه وربّما يعدّ منه ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فلو أُريد منها الندب بقرينة جاز فالتأويل في النص غير مقبول ، وفي الظاهر مقبول.

المحكم : هو الذي وصفه سبحانه بانّه أُمّ الكتاب كما قال : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ). (١)

وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه ، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية والأخلاقية التي لا يمسّها النسخ والتخصيص ، نظير الآيات النازلة في تنزيهه سبحانه وصفاته وأفعاله.

المتشابه : ما احتمل أكثر من معنى. وليس ظاهراً في واحد منها ، أو هو الذي خفي المراد منه في بادئ النظر. ويظهر المراد بارجاعه إلى الحكم.

المؤوّل : وهو ما أُريد منه خلاف ظاهره في بدء النظر ، كقوله سبحانه : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (٢). والمراد هو مجيء أمره سبحانه وظهور عظمته لقوله سبحانه في آية أُخرى : (إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) (٣) إلى غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال.

تمّ الكلام بحمد الله في الجزء الأوّل

من كتابنا الوسيط بقلم مؤلّفه

جعفر السبحاني

١٢ جمادى الآخرة من شهور عام ١٤٢١ ه

__________________

(١) آل عمران : ٧.

(٢) الفجر : ٢٢.

(٣) هود : ٧٦.