الصفحه ٥٩ :
أم الاعمّ منهم
ومن معاوية ويزيد والوليد وأشباههم ؛ لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر ، وهؤلاء
ليسوا
الصفحه ١١٠ : معان عشرة للمولى ، وجعل عاشرها الأولى ، قال : والمراد من الحديث :
الطاعة المخصوصة ، فتعيّن الوجه العاشر
الصفحه ٢٣١ : النكير على من
يخالف طريقتهم ولا يأخذ بهداهم ويكفي أن تقرأ حديث معاوية بن وهب (١) قال :
«قلت له ـ أي
الصفحه ٢٥٠ : من قوله : ولا دخل في تشخّص
النفس الناطقة» إلخ ، دخالة مادة ما في تشخّص النفس الناطقة عقلا ، ففيه منع
الصفحه ١١٢ : الأولى بالتصرف لا
سائر المعاني.
القرينة
الرابعة : الأخبار المفسّرة
منها : ما رواه في الغدير عن طريق
الصفحه ١٠٦ : سأل معاوية عن مسألة ، فقال : سل عنها عليّا فهو أعلم ، قال : جوابك فيها
أحبّ إليّ من جواب عليّ ، قال
الصفحه ٢٢٣ : ـ عليهالسلام
ـ من الصلح مع معاوية بعد أن رأى أنّ الإصرار على الحرب سيديل من ثقل الله الأكبر
ومن دولة العدل بل
الصفحه ١٠٥ : الحق أنّ هذا الحديث من المتواترات حتّى عند القوم ، فقد نقل السيد
السعيد ـ رحمهالله ـ عن الجزريّ
الصفحه ١٨٣ :
والمكروه
: ما كان تركها
وتحمّل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأنّ
الصفحه ١٧٧ : : أوّل من تكرّ في رجعته الحسين بن
علي ـ عليهالسلام ـ يمكث في الأرض حتّى يسقط حاجباه على عينيه» (٢) وإلى
الصفحه ٢٦٨ : مركب
من الدليل الشرعي والعقلي إذ الجزء الأوّل منه شرعي وهو الآيات الدالّة على الوعد
بالثواب والعقاب
الصفحه ٢٣٠ : إلّا بالله.
وحينئذ ذكر الإمام الحقوق السبعة بعد أن
قال عن الأوّل منها :
«أيسر حقّ منها أن تحب له ما
الصفحه ١١١ :
وأيضا نقل في
احقاق الحقّ القرينة الأولى من العلامة ابن بطريق الأسديّ الحلّي (١).
القرينة
الثانية
الصفحه ٦٠ :
والأضعف مما ذكر
ما حكي عن صاحب المنار من أنّ المراد من اولي الأمر إجماع أهل الحلّ والعقد من
الصفحه ١٠٨ : ـ عليهالسلام ـ حيث كتب إلى معاوية في جواب كتاب له من أبيات ستسمعها ما
نصّه :
وأوجب لي ولايته
عليكم