الصفحه ٢٥٠ :
المعينة لا مدخلية لها ، ألا ترى أن شخص الطفل بعينه هو شخص الكهل ، أو الشيخ ، مع
أنّ بدن الكهل أو الشيخ
الصفحه ١٥٦ : أو جعل النار بردا
وسلاما ، أو جعل صبي أو طفل عالما بجميع العلوم والمغيبات ، وإن كانت هذه الامور
ممكنة
الصفحه ١٠٣ :
في اعتبار أسانيدهم
التي أنهوها متعاضدة متظافرة ، بل متواترة إلى جماهير من الصحابة والتابعين وإليك
الصفحه ١٠٤ : خصمه مناظره
بإنهاء القضية إليه ، ولذلك كثر الحجاج به ، وتوفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين
، وعلى
الصفحه ٢٦٨ : محدودة كلّ برهان تابع لحدّ وسطه
، والحدّ الوسط في هذا البرهان ، هو العدل ، وهو لا يكون إلّا في موارد
الصفحه ٥٣ : ذلك
النسخ في الشرائع أو شريعتنا ، لأنّ معنى النسخ ليس إلّا ارتفاع أمد الحكم النافع
، بحيث لا اعتبار به
الصفحه ٢٦١ : مستحيل من الحكيم ، ولا ريب في حكمته تعالى» (٤).
وقرّب في كنز
الفوائد في اصول العقائد دليل الحكمة بما
الصفحه ٢٠ : ، وبيّن لهم المعارف الإلهية والفرائض
الدينية ، والسنن والآداب ، والحلال والحرام ، والحكم والآثار ، وجميع
الصفحه ٥٩ :
، هذا مضافا إلى أنّ الإجماع على فرض وجوده ، وتحقق شرائطه حجّة بما أنه كاشف عن
الحكم الشرعي ، وليس لنفس
الصفحه ٦٠ : تعليق الحكم على
الوصف المشعر بالعلية ، ودوران الحكم مداره ، فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب
الأمر
الصفحه ٨٨ : دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك ،
وأنت تعلم أنّ المستثنى الّذي ذكره الفضل أجنبي عمّا قبله بكلّ
الصفحه ٩٠ : بينهما ، وليس من
شرط ثبوت الحكم بملاك عامّ يشمل الحاضر والغابر وجود موضوعه الفعلي ، بل إنّما
يتسرب إليه
الصفحه ٩٨ : على لسان رسوله ، أو لسان الإمام المنصوب بالنصّ إذا أراد أن
ينصّ على الإمام من بعده ، وحكمها في ذلك حكم
الصفحه ١١٩ : ، ولا شك أنّ ولاية الله تعالى عامّة في ذاتها مع
أنّ الآية مطلقة ، فتفيد العموم بقرينة الحكمة ، فكذا
الصفحه ٢٦٠ : ، وكماله ، وغناه
، فلا مورد لاستكمال الكامل المطلق بالخلقة والمعاد.
الثالثة
: أنّ المستفاد من
دليل الحكمة