نظراً لتواتر
تفسير عليّ بن إبراهيم في الطبقات ، بنحو لا يضرّ عدم تجرّد نسخته عن نسخة تفسير
التلميذ أبي الفضل ، ولا سيّما وأنّ هذا التلميذ الجامع بين تفسير القمّي وتفسير
الجارودي ليس إلّا جمع بين تفسيرين مشهورين متواتري النسخ في الطبقات ، وإن أضاف
إليهما بعض روايات أخرى في التفسير بطرق أخرى لا تشتبه على الناظر التمييز بينهما
، لأنّه يروي تفسير الجارودي بالسند المشهور إليه إلى التفسير ، أي نفس السند الذي
يروي كلّ من الشيخ الطوسي والنجاشي تفسير أبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن
محمّد الهمداني ، المعروف بابن عقدة المتوفي سنة (٣٣٣)
أقول : إنّ ما
ذكره المحقّق الطهراني رحمهالله وإن كان متيناً ، نظير ما يتعارف في الكتب المشهورة
المتواترة الأخرى ، حيث يجمع بينها في الطباعة ، نظير كتاب مفاتيح الجنان للشيخ
عباس القمّي مع كتابه الآخر الباقيات الصالحات ، فإنّه اعتيد على طبع الثاني في
حاشية الأوّل ، وكذا اعتيد جعل تفسير مرآة الأنوار للشريف أبي الحسن التوني مقدّمة
لتفسير البرهان ، ونظير جعل الأصول الخمسة الرجاليّة في كتاب واحد في التراجم ،
كما صنعه القهبائي في المجمع ، وما صنعه الأردبيلي في جامع الرواة ، بل وما صنعه
أغلب الرجاليين في كتبهم ، من نقل متون الأصول الرجاليّة الخمسة في كتبهم ، بحيث
لو قُدّر وفرض أنّ الأصول الرجاليّة الخمسة المجرّدة لم تكن بأيدينا ما أضرّ ذلك
بتواترها ، لتواتر كامل متونها في الكتب الاخرى بنحو مفرّق في التراجم ، فتكون
الأصول الرجاليّة الخمسة متواترة لدينا بطريقين متواترين نستغني بكلّ منهما عن
الآخر ، أحدهما نفس النسخ المجرّدة ، والثاني انتشار متونها الكاملة في الكتب
الرجاليّة الأخرى.
ونظير ذلك الكتب
الأربعة فإنّها قد وصلت بكتبها المجرّدة ، وكذلك وصلت