الكتب التي استخرج روايات كتابه عنها مقتصراً عليها ، بخلاف كتب الفهرست ، فإنّها أعمّ من ذلك ، وأعمّ من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً وصاحب مدوّنات حديثية ، كما هو الحال في الشيخ النجاشي ، مضافاً إلى أنّه في المشيخة يقتصر فقط على ذكر الطرق إلى الكتب المستخرجة منها الروايات من دون تعريف زائد بأحوال الكتب والنسخ والتعريف بخصوصيات أخرى ، وهذا بخلاف كتب الفهرست.

ومن ثمّ توسّع هذا المنهج ببزوغ كتب شرح المشيخة ، وقد تبارى الرجاليون في هذه الشروح وقد بدأت بنحو مقتضب كالّذي صنعه العلّامة ـ في خاتمة الخلاصة ـ في بيان حكم طرق كتاب الفقيه والتهذيبين من حيث الصحّة والضعف مقتصراً على ذكر النتيجة فقط ، وتوالت من بعده شروح بنفس الاقتضاب والاقتصار على ذكر النتيجة وحكم الطرق ، ثمّ زيد على ذلك بشرح مفردات الطرق من حيث الضعف والوثاقة.

وقد تحرّى من كتب في ذلك إبداء حلول عامّة أو خاصّة لانتشال الطريق إلى الكتاب من الضعف ، فبدت نظريّة تبديل الأسانيد وتزويجها ـ تعويض السند ـ كما مرّت الإشارة إليها في الفصول السابقة ، وهي ذات أقسام عديدة آخذة في الازدياد حسب ما يجده المتتبّع من شواهد يُخرّج بها القسم الذي ابتكره وعثر عليه.

كما ابديت نظريّة شهرة الكتب والاصول المعروفة المستخرج عنها الروايات وتواترها ، وكون الطرق إليها ليست إلّا كزينة وحيطة عن توهّم إرسالها ، أو الخشية من انتهائها إلى ذلك ، وقد التزم بها المرحوم المجلسي في كتابه الأربعين والحرّ العاملي في خاتمة الوسائل ، وتبعهم على ذلك الميرزا القمي في القوانين ومرّت الإشارة إلى ذلك مفصّلاً ، كما قد مرّت عبارة صاحب جامع الرواة في منهج