أو التعديل للمفردة الرجاليّة.
ومنها الاطّلاع على مسائل اعتقاديّة انفرد علم الرجال بتحريرها ، حيث إنّ هناك من المسائل الاعتقاديّة التي لم تُحرّر في علم الكلام ، ولا في الفقه ، يجدها الباحث محرّرة استطراداً في علم الرجال ، ومثال على ذلك مسألة ما لو كان أحد الرواة لا يعلم بجميع الأئمّة عليهمالسلام ، بل إلى الإمام المعاصر له ، فهل مثل هذا يُدرج في الإماميّة أم لا؟ وقد ذهب مشهور الرجاليّين إلى الحكم بإماميّته ، وممّن عنون هذه المسألة السيّد بحر العلوم في رجاله.
ومثال آخر : الحدّ الفاصل بين الضروريّات وغيرها من المسائل الاعتقاديّة ، وفي تفاصيل المعارف ، واختلاف طبيعة المسائل الاعتقاديّة ، وقد أشار المحقّق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي ـ في المعراج في ترجمة أحمد بن نوح السيرافي ـ إلى ذلك ، وأنّه لم ينقّح ذلك إلّا في علم الرجال ، حتّى إنّه اضطرّ إلى الخوض في ذلك بشكل معمّق مستشهداً بسيرة الأئمّة عليهمالسلام مع أصحابهم في ذلك ، وكذلك أشار المولى الوحيد البهبهاني إلى ذلك في تعليقته في ترجمة جعفر بن عيسى ، أنّه يظهر من تلك الترجمة ، وترجمة مثل يونس بن عبد الرحمن ، وزرارة ، والمفضّل بن عمر ، وغيرهم من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، كثير من المباحث ، وكذا التعرّف على جذور الضرورات الدينيّة في التاريخ ونشوء البحوث العقائديّة.
ومثل ما ذكره الرجاليّون من كيفيّة الجمع بين الأخبار النافية لجملة من مقامات وشئون الأئمّة عليهمالسلام وبين المثبتة ، وأنّ مرجع ذلك إلى قابليّة الراوي ، ومستواه العلمي ، وقدرة تحمّله الذهني.
ومثل مقارنة المسألة العقائديّة في هذا اليوم ما كانت عليه في العصور الاولى ،