وقد ذهب البعض إلى كونه استمرارياً ، وتمسّك بالاستصحاب ، إلاّأنّ هذا
الاستصحاب يبدو أنّه من استصحاب الحكم المعلّق إذا كان التخيير في الحجّية ؛ لأنّ
مرجعه إلى أنّ هذا كان حجّةً لو أخذنا به سابقاً وهو الآن كما كان استصحاباً. وعلى
أيّ حالٍ فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير.
الثالثة
: إذا تمّت روايات
التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟
فقد يقال بحمل
روايات الترجيح على الاستحباب.
ونلاحظ على ذلك :
أنّ الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجّية فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل
المتعيَّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجِّح.
الرابعة
: أنّ أخبار العلاج
هل تشمل موارد الجمع العرفي؟
قد يقال بإطلاق
لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعةً بالإطلاق عمّا تقتضيه القاعدة
العقلائية.
وقد يجاب : بأنّ
الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي
يجدونه بين الحديثين ، ومن البعيد أن يقع الراوي ـ بما هو إنسان عرفي ـ في التحيّر
مع وجود جمعٍ عرفيّ بين المتعارضين ، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار
إلى موارد التعارض المستقرّ خاصّة.
والصحيح أن يقال :
إنّ روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينةً تدلّ على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي
، فإنّ الرواية الاولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّية الخبر المخالف
للكتاب في نفسه ، وبقطع النظر عن معارضته
__________________