جدالاً عقيماً لايخلو
من التعسّف والمغالطة ... وفي الحقّ أنّ المصدر يرتبط بالزمن في صوره ما ، لا تقلّ وضوحاً عن ارتباط الفعل به ، أو لا تزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط بين الفعل والزمن » .
محاولات جديدة في التقسيم
من هذه المؤاخذات ، وأمثالها
، كان لابدّ للبحث النحوي الجديد أن يعيد النظر في تقسيم الكلمة ، على اُسس أكثر ضبطاً وتمييزاً بين الأقسام. وأمامي الآن
محاولتان :
أ ـ التقسيم الرباعي
وقد ذهب إليه جماعة من
الباحثين المحدثين أبرزهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه « من أسرار اللغة » والدكتور مهدي المخزومي في كتابه « في النحو العربي : قواعد وتطبيق » وقد جلب انتباه أصحاب هذه المحاولة ـ كما قلت ـ مسألة المبهمات من الضمائر والموصول والإشارة وأمثالها ممّا لايمكن دخوله في أحد الأقسام الثلاثة
: الإسم ، والفعل والحرف لعدم انطباق تعريفات هذه الأقسام عليها ، ولكنّ الفرق بين محاولتي الباحثَين :
١ ـ في التسمية ، فقد أطلق
الدكتور أنيس وجماعته على هذا القسم اسم ( الضمير ) وجعل القسم شاملاً للضمائر ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، والعدد. أمّا
الدكتور المخزومي فقد أطلق عليه اسم ( الكناية ) وأدخل فيه : الضمائر ، والإشارة ،
والموصولات ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط.
٢ ـ في التأسيس ، فالمخزومي
لم يذكر أساساً ينبني عليه تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الأربعة ، في حين ذكر الدكتور أنيس أنّ تقسيمهم إلى هذه الأربعة قائم على اُسس ثلاثة : ( ١ ـ المعنى ، ٢ ـ الصيغة ، ٣ ـ وظيفة اللفظ في الكلام ) ورأى أنّ الإكتفاء بأساس واحد من هذه الاُسس لايكفي ، « لأنّ مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعدّ بعض الاُوصاف مثل : قاتل وسامع ومذيع أسماء وأفعالاً في وقت واحد ... ومراعاة
____________________________