الصفحه ١٣٠ : .
(٢) الموضوعات ١ :
٢٩٣ ، لكنّه لم يذكر دليلا على أنّ الحديث موضوع. نعم ، ذكر أمرين وهما لا يصلحان
للحكم على
الصفحه ٩ : بالتعليق في بعض الموارد الّتي رآها ضرورية ، وبالتعاون
مع قسم التاريخ والرجال التابع للمركز العلمي ، تمّ
الصفحه ١١ : من القاهرة ، تابعة لمديرية القليوبية ، وتعرف أيضا بقرقشندة
، بينها وبين القاهرة مقدار ثلاثة فراسخ
الصفحه ٧٢ :
__________________
الثالثة : تناقض
من جهة الحكم الصادر من النبيّ صلىاللهعليهوآله في الجمع بين
الصفحه ١٠٦ :
الحكم من خصائص بناته.
(٥) قال المناوي : «قال
ابن حجر في الفتح : لا يبعد أن يعدّ من خصائص المصطفى
الصفحه ٥٠ : في رواية ابن
شاذان : وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة ، ومعدن الحكمة (١).
وهذه واقعة حال
محتملة ـ كما مرّ
الصفحه ٧٣ : قيل : إنّ الحكم هو : حرمة الجمع
بين بنت نبي الله وبين بنت عدوّ الله ، فهذا يكذّبه ويردّه : أنّ عثمان
الصفحه ١١٢ : إلّا الله (١).
وقد أنكر الحافظ
ابن حجر في القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد على ابن الجوزي في حكمه
الصفحه ٦٠ :
الحكم في من
يسبّها :
قال السهيلي : إنّ
من سبّها فقد كفر (١).
ويشهد له : أنّ
أبا لبابة حين ربط
الصفحه ١٠٧ : القدير ٤ :
٤٢١ رقم ٥٨٣٣.
غير أنّه لو علّل الحكم بالاختصاص ،
بأنّها بضعة النبيّ صلىاللهعليهوآله
دون
الصفحه ١١٤ : لرواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام
، وبعض حكم بتقارب الروايتين ولم يعين وهو مختار الشيخ الطوسي في
الصفحه ١٤٦ : .................................................................... ٥٩
الحديث الأول............................................................ ٥٩
الحكم في من يسبّها