بالحروف ، فهذا القسم يبنى على حركة أو سكون لأنه أشبه المبني وهو الحرف وذلك نحو : أي ، وكيف وما أشبه ذلك ، ووجه شبهه بالحروف أنه ناب عنها ، وذلك قول القائل : أين زيد؟ ينوب عن قوله : أفي الدار زيد؟ وما أشبه ذلك من الأماكن نحو السوق وغيره فلما ناب عن حرف الاستفهام وجب أن يبنى كبنائه ، ومن الأسماء ما دخلت عليه علّة أوجبت له الشبه بالفعل ، فهذا القسم يعرب إلا أنه لا يدخله الجر والتنوين ، كما لا يدخل الفعل الذي أشبهه (١). وقسم من الأسماء لم تعرض له علّة تخرجه عن أصله وهو الإعراب ، فلو لم يدخل التنوين عليه التبس بالمعرب الذي يشبه الفعل ، فلم يكن بد من علامة تفصل بينهما ، فهذا الذي أوجب أن يفصل بالتنوين بين المنصرف وغيره /.

فإن قال قائل : فلم أسقطتم التنوين في الوقف؟ قيل له : لأن التنوين تابع للإعراب ألا ترى أنه يدخل في المرفوع والمنصوب والمجرور ، فلما كان تابعا له والإعراب لا يوقف عليه وجب أن يسقط في اللفظ إذ كان تبعه من جهة اللفظ ، ألا ترى أن التنوين لا يوجد إلا بعد حركة ، فإذا وجب إسقاط حركة ما قبله تبعها (٢) في السقوط.

ووجه آخر قد ذكرناه وهو أي التنوين قد بينا أنه زيادة على الكلمة ، وحكم الزائد أنقص من حكم الأصلي فأسقطوه في الوقف ليدلوا بذلك على نقصه.

فإن قيل لك : هلا أسقط في الدرج وأثبت في الوقف؟

فالجواب في ذلك من وجهين أحدهما : أن السؤال يرجع على السائل ، لو صرنا إلى ما قال. فلما لم يفدنا إلا ما نحن عليه من الفرق لم يكن لأحد أن يعترض بهذا الاعتراض ، إذ لو فعلوا ما سامنا السائل لكان جائزا.

__________________

(١) يعني الممنوع من الصرف.

(٢) في الأصل : ما قبلها تبعه ، وقد أثبت ما يناسب السياق.