الصفحه ٢٩ : تكون سواكن ، إلا أن الفعل الذي في أوله الزوائد الأربع (٢) أشبه الاسم من أربع جهات (٣) :
أحدها : أن
الصفحه ٢٨١ : فقبيح أن يأتي
لفظ الجواب مخالفا (ما) أوجبته الحرف العامل ، وأما إذا كان الأول ماضيا فقد حصل
لفظ الأول
الصفحه ٢٧٦ : الرفع فيه من وجهين :
أحدهما : أن
يكون خبر ابتداء محذوف فهو يضاعفه ، ويكون معناه و (أن مبتدأ) أنه
الصفحه ١١٩ : العامل عن عمله ، بل حكمه فيها وفيما يتبين فيه الإعراب
سواء ، فإن قلت : إن زيدا وعمرو قائم ، فأردت الخبر
الصفحه ١٢٦ : أن يكون الخبر معرفة محضة والاسم نكرة
محضة لما ذكرناه من قبح ذلك.
فإن قال قائل :
فلم يحسن في النفي
الصفحه ٢٧٠ : الاستفهام ، وفي الشرط نائبة عن حرف الشرط
، وفي الخبر بمنزلة (الذي) ، فقد صارت كبعض اسم فوجب بناؤها في جميع
الصفحه ١٣٧ :
وكان الخبر هو المبتدأ وجب أن يحمل عليه في الإعراب كما يحمل النعت على
المنعوت (١).
فإن قال قائل
الصفحه ٢٢٠ : بدلا من الفعل ،
ويجوز أن يكون حذفوا الفعل ههنا ؛ لأن المبتدأ يجب أن يكون خبره هو والسير غير أنت
فدلّ
الصفحه ١١٥ :
أحدهما : أن
الظروف قد تقوم مقام الأخبار نحو قولك : إن زيدا خلفك ، فلما / كفت عن الخبر ،
وقامت
الصفحه ٢٥٣ : ، ولم يجعلها كخمسة عشر بل جعلها بمنزلة العدد الذي لا ينون.
والوجه الآخر :
أن يكون الخبر بتقدير (من
الصفحه ١١٢ : فيما بعدها مخالفا لعمل الفعل
ليدل بذلك على أنها حرف لو لا ما ذكرناه لكان حقها أن ترفع الاسم وتنصب الخبر
الصفحه ٢٣٣ : كان كذلك وجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ليكونا خبرين
مختلفين.
__________________
(١) لم يأت
الصفحه ١٠١ : : لأن (كيف)
هي الاسم الذي بعدها على ما ذكرناه ، وكان خبر المبتدأ الذي (٢) هو المبتدأ لا يحتاج إلى واصل
الصفحه ١٥٤ : أن تقيم [المفعول](١) الثاني مقام الفاعل إلا أن المبتدأ حقه أن يكون معرفة
والخبر نكرة فصار من أجل هذه
الصفحه ٢٤ : النوع الذي يكون خبرا في هذا المعنى ويفضله في أن الخبر يصح عنه ؛ وجب أن
يلقب بما ينبئ عن هذه المزية فلقب