الصفحه ٩٤ :
وهذان القولان (١) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (٢) وإن تخالفا في المأخذ ، لأنّ الاستثناء يرجع
الصفحه ٩٣ : الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
(٤) كما في «الذريعة»
: ١ / ٢٤٩ ، ونقله في «العدة» : ١ / ٣٢١ ، و «المعالم
الصفحه ٥١٧ : مقبول عند
مالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار عند الغزالي
كما في
الصفحه ٢٨ : الرّازي في «المعالم» مذهب أبي حنيفة ، وفي «المحصول» مذهب غيره.
(١) هذا ناظر الى ما
ذكره شارح «الشرح» بعد
الصفحه ١٥٤ : ، ومثله قال العضدي أيضا ، ولكن باختلاف
يسير بزيادة ونقصان. ونسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة والقاضي وإمام
الصفحه ٢١٤ : ، ٧٣ و «مسند أحمد» ٣ / ٣١٨.
(٤) كالكرخي وأبي
إسحاق الأسفراييني كما عن شرح «روضة الناظر» ٣ / ١٥٠٩
الصفحه ٢٤١ : وفي عدد من كتبنا الأصولية. هذا ووجود
هذا المعنى في أخبار كثيرة عند الفريقين. روى مثله احمد في مسنده
الصفحه ٥٣٩ : ، إلّا
أنّا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفائدة.
فمنها : المسند ،
وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليهمالسلام
الصفحه ٣٥٣ : فعل ما هو كتابة في نفس الأمر ، لا ما هو كتابة عنده ،
فلا بدّ في الإسناد من ملاحظة المسند والمسند إليه
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) كما فرضناه بما
هو خارج عن المبحث.
(٢) كما يقوله أبو
حنيفة.
(٣) تقييد ذلك بقوله
: إن صحّ إشارة الى
الصفحه ١٢٨ : حنيفة من الوجوه.
(٤) وهو الاشتراك بين
الرجوع الى الأخيرة في صورة الاستثناء من الاستثناء والى الجميع في
الصفحه ٣٣٧ : ءة.
__________________
(١) كأبي حنيفة وردّه
الغزالي بقوله : وهذا ضعيف ... وهو ان جعله من القرآن فهو خطاء قطعا راجع «المستصفى
الصفحه ٥٢٢ : وأبو حنيفة
وجماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له إلّا
إبدال اللفظ بما
الصفحه ٣٠٣ : والقبول والتعادل
والترجيح ، فينقسم بالمنقول بخبر الواحد والمتواتر والصحيح والضعيف والمسند
والمرسل وغيرها
الصفحه ٣١٥ : ، ك : «مسند أحمد بن حنبل» ٣ / ١٤ ، ١٧ ، ٢٦ ،
٥٩ ، وفي ج ٤ / ٣٦٦ ، ٣٧١ ، وج ٥ / ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٩ ، و «سنن