الصفحه ٤٩ : .
__________________
(١) ذكره في هداية
المسترشدين : ٣ / ٢٨٨.
(٢) هكذا نقله العضدي
أيضا من غير انتسابه الى أحد من العلماء. وهو
الصفحه ٥٢٧ :
باللفظ في الجميع يقرب من المحال ، بل هو محال عادة.
نعم يتمّ في مثل
الأدعية التي اعتبر فيها الألفاظ
الصفحه ٤٦ : الباقي ، وإن فرض
كونه بالنسبة الى الأفراد أكثر من الباقي ، وذلك يختلف باختلاف الحيثيّات والاعتبارات
فيه
الصفحه ٥٦٨ :
وردّ : بأنّه فرع
أن يعرفه بصورته في اليقظة حتّى يصدق عليه أنّه رآه ، فلا يتمّ الإطلاق.
وأجيب
الصفحه ٨ :
الأشهر أنّه لا
بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل
التعظيم
الصفحه ١١٧ :
فلا يتوقّف على
القرينة نظرا الى غلبة الوقوع ، وهو مع ما فيه من منع الغلبة ، غير واضح المأخذ.
وقد
الصفحه ٤٦٣ :
فقد تكون في كون
الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (١) ، وهما سيّان فيما نحن بصدده(٢).
ويمكن أن
الصفحه ١٠ :
الفرديّة في
العامّ واللّوازم الغير البيّنة اللّزوم ، فما ترجّح جوازه في ظنّ المجتهد ، فيجوز
، وما
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٣٢٥ :
بن بحر الرّهني من
أعاظم علماء العامّة في بيان التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل
الصفحه ٣٧٤ : التوقّف في موضع (٥) ، وإلى التفصيل في موضع آخر (٦).
وارتضاه الشيخ في «العدّة»
(٧) ، والأقرب عندي القول
الصفحه ٤٥٥ : في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية.
وأقول : الذي هو
صريح كلام الشيخ في «العدّة» موافقته
الصفحه ٥٠٠ :
عمومه ، وإن كان
العامّ المخصّص حجّة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين
المتأخّرين في الاستدلال
الصفحه ٥١٥ : ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو
القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما
الصفحه ٥٤١ : فيسمّى غريبا مشهورا لاتّصافه بالغرابة في طرفه الأوّل ، وبالشهرة في طرفه
الآخر.
ومنها : المصحّف ،
وهو