الصفحه ٧٥ : ، وقيل روميّ معرّب.
وفي المشكاة قال الزجاج هي الكوّة ،
والمشكاة من كلام العرب كما في «لسان العرب» وأما
الصفحه ٣٩٢ : .
(٢) قال في الحاشية :
يعني لا في مصطلح أهل العربية ومتعارف لسان العرب ولا في قاعدة أهل الميزان ، أما
الأوّل
الصفحه ٢٧ : هو
الإرسال في عجلة.
(٤) القوانين : يعني
الأصول ، الواحد منها قانون وليس بعربي كما في «لسان العرب
الصفحه ٤٦٠ : »
للفراهيدي ج ٥ ص ٢٣١ و «الصحاح للجوهري» ج ٥ ص ٢٠١٦ و «لسان العرب» ج ١٢ ص ٥٠٥ وج
١٣ ص ١٢١.
(٢) النساء : ٩٨.
الصفحه ٣٩١ : ومتعارف لسان أهل العرب ، فظاهر هذا الاستعمال كون
الأوّل سببا للثاني ، والنظر إنّما هو الى ظاهر الحال مع
الصفحه ٧٣ : : لا
يحتاج المجاز الى نقل خصوصيّاته من العرب ، بل يكفي أن يحصل العلم أو الظنّ برخصة
ملاحظة نوع العلاقة
الصفحه ١٧٦ : ، لأنّ حكاية أحوال كلّ أهل لسان
الآخرين إنّما تصحّ من الحكيم إذا تكلّم بما يفيد المطلب من لسان الآخرين
الصفحه ٧٤ :
أحدهما : أنّه لو
لم يكن كذلك للزم كون القرآن غير عربيّ ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ
الصفحه ١٣٧ : : المجاز مثل الحقيقة في أنّه
لا يجوز التعدّي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه ، فإنّ الحقيقة كما أنّها
الصفحه ٤٤١ : .
ثم لا يذهب عليك
أنّ رفع كل فاعل لم يسمع رفعه من العرب ونصب كل مفعول لم يسمع نصبه ونحو ذلك ،
وكذلك
الصفحه ٤٥٤ : اللّام أو غيرهما يحتاج الى دليل.
فإنّ لحوق تلك الملحقات في أحاد جميع الألفاظ ليس مسموعا من العرب ، بل
الصفحه ١٦ : .)
والمبتغى من كلّ
من ينظر فيه أن يخصّني ويخصّه بدعوة صالحة بظهر الغيب من لسان الغير.
اللهمّ اختم بعفوك
أجلي
الصفحه ٣٨ : وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ، ولكن غير
الأشاعرة جعلوه حقيقة متحدة في اللّفظي ، فيكون مجازا في
الصفحه ٩٠ : لاحتياج النقل الى اتّفاق أهل اللّسان على تغيير الوضع ، والمجاز يفتقر الى
قرينة صارفة هي متيسّرة ، والأوّل
الصفحه ٩٥ : محلّ
النزاع هو أنّ كثيرا من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرّعة ـ أعني بهم من
يتشرّع بشرعنا فقيها كان