الصفحه ٦٠ : الدين يدخل في غيرها بناء على كفاية الظنّ في أصول الدّين أيضا في
الجملة.
(١) الفرض النادر لا
يوجب الطعن
الصفحه ٥١ : ، فيلاحظ فيه عدم المناسبة فيحصل فيه نوع تبعيّة ،
وفيه تعسّف (٢).
__________________
ـ والأصول كما في
الصفحه ١٤ : بكلامهم ويعوّل على علمهم ويحترم رأيهم.
كما كنت قد ترجمت
بعض الرجال الأصوليين وأغمضت عن بعض ، ذلك لأنّ
الصفحه ١٥ :
في الاختصار
وتأهيلا للتبصّر والاستبصار.
وهذا بناء على من
يقدّم «القوانين» على «الكفاية
الصفحه ٢٧ : » لم يؤسّس «للقوانين» فقط وإنّما أيضا «للفصول»
و «الوافية» و «الكفاية» ولكثير من الكتب في هذا الخصوص
الصفحه ٢٨٩ :
اللّغة هو الكفاية يقال أجزأه أي كفاه ، وفي الاصطلاح هو كما في المتن المذكور.
الصفحه ١٢ : تعدّد
الطبعات كما هو في مثل هذه الأيام قد يكون قليل الجدوى ، ففي معرفة المبحث ومسألته
كفاية عند أهل
الصفحه ١١٥ :
عند الإمام ، فليس هذا إلّا من جهة كفاية مسمّى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها
على مذهبه ، لا انّه لا
الصفحه ١٢٠ : آخر؟ والحاصل ، أنّا
إذا بنينا على كفاية الظنّ عند انسداد باب العلم ، فلا فرق بين الحكم وماهيّة
الصفحه ٢٦٨ : من كفاية مطلق اتّحاد الكلّيّ مع الفرد ، فيصحّ إطلاق الكلّي وإرادة الفرد
حقيقة ، وإن كان الاتّحاد غير
الصفحه ٢٩١ : ،
ولكنّ الشّارع نصّ بالخصوص (١) على كفاية الظنّ عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشّك
في حصول الحدث
الصفحه ٤٠٦ : رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(٥) ، فدلالته على عدم كفاية عتق الكافر ، ليس من جهة مفهوم
الوصف كما توهّم ، ولا من جهة
الصفحه ٥٠٧ : كفاية ما صدق عليه الرّقبة أيّ فرد يكون منه ، ولذلك (١) يصحّ الاستثناء منه مطّردا.
فالفرق بين العامّ
الصفحه ٢١٦ :
إذا تمهّد لك هذا
، فنقول : القول بالوجوب مطلقا لأكثر الاصوليّين ، وبعدمه مطلقا نقله البيضاوي
الصفحه ١٧ : في «جابلاق» أحد نواحي مدينة بروجرد الايرانية ، وهو ينحدر
من أصول گيلانية.
شرع في دراسة
العلوم